الصفحه ٢٢١ :
إنّ أبي أخبرني
أنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله قال : سيولد
لي ولد يشبهه
الصادق
الصفحه ٦٠ :
وثالثها : يجب على
الحاكم الحكم بشهادة من ظاهره العدالة مع أنّه لا تجب عصمة الشاهد.
ورابعها
الصفحه ١٤٢ :
الحال.
لا يقال : لا
نسلّم دلالة الحديث على العموم ، بيانه ، هو : أنّ حسن الاستفهام والتوكيد دليل
الصفحه ٥٧ :
لأنّا نجيب عن
الأوّل : من وجهين :
أحدهما : أنّ
الامّة غير معصومة فكان الخطأ عليهم جائزا
الصفحه ٥٨ :
تكن علّة وجوب
العصمة متحقّقة في حقه فلم تجب عصمته.
وعن الرابع : أنّا
سنبيّن إن شاء الله تعالى
الصفحه ٨٨ :
بها (١).
الثاني : أن يقال
: إنّ القوم لمّا أنكروا النصّ وأظهروا أنّ الإمام يثبت بطريق الاختيار
الصفحه ٨٩ :
اثنان مع مشاهدته أنّهم بأسرهم تركوا نصّ رسول الله صلىاللهعليهوآله لو لا أنّ النصّ غير صحيح؟!
فنقول
الصفحه ٩٢ :
فسواء نكّر أو
عرّف تعريف الطبيعة فإنّه لا يعمّ كلّ خير ، فبقى أن يحمل على بعض الخيرات ، وليس
الصفحه ١١٣ :
أحدهما : أنّه
السابق إلى الفهم والسبق إلى الفهم دليل الحقيقة.
الثاني : أنّه لم
يرد إلّا الأولى
الصفحه ١٧٥ :
الموت.
الثالثة : قالوا
إنّه مات لا يجيء لكنّه أوصى بالامّة إلى أخيه جعفر.
الرابعة : قالوا
إنّه
الصفحه ٦٧ :
البحث الثالث
في أنّ الإمام يجب أن يكون عالما بكلّ الدين
مرادنا بذلك أنّه
عالم بالأحكام الكلية
الصفحه ٨٥ :
العاشر : ولمّا قال حين دعي إلى البيعة : اتركوني والتمسوا غيري ،
فإنّي أسمعكم وأطوعكم إن ولّيتم
الصفحه ٩٥ : الثانية : فبيانها أنّ الوليّ يقال بحسب الاشتراك اللفظي على معنيين
أحدهما : ما ذكرناه. والثاني : الناصر
الصفحه ٩٧ :
أنّ غيره مراد
أيضا بها أم لا؟ ومتى ثبت أنّ مقتضى الآية الإمامة ، وثبت بالإجماع اندراج علي
تحتها
الصفحه ١٠٤ : أنّ الجاهل والجبان يستقبحان هذا الكلام وتنفر
طباعهما عنه ، ولو لا إفادتها للحصر لما حصل ذلك الاستقباح