الصفحه ١٤٩ : وَصالِحُ الْمُؤْمِنِينَ) (٢) جاء في التفسير أنّ الآية نزلت في عليّ عليهالسلام (٣).
الثالث
: قوله تعالى
الصفحه ١٥٨ : بلغت
أوان حلمي(١)
وأبو بكر حين أسلم
كان شيخا عاقلا ، والناس قد اختلفوا في صحّة إسلام الصبيّ
الصفحه ١٨٥ :
البحث الثاني
في مطاعن الخوارج وغيرهم في علي عليهالسلام
هؤلاء ذكروا مطاعن
في علي عليهالسلام
الصفحه ٢٠٤ : به ضروري ، ويدلّ على ثبوت الإمكان تواتر الوقوع.
وأمّا
المقام الثالث ، وهو ثبوت البقاء في أمزجة
الصفحه ٧ : ، والماحوز (١).
وقد ترجم لعلماء
البحرين عدة منهم في عدة كتب ورسائل ، منهم الشيخ علي بن الحسن البلادي
الصفحه ٤٩ : الخلق أنّ دواعي أكثرهم إلى الطاعات واجتناب
المعاصي موقوف على وجود الإمام ؛ أمّا في حقّ تاركي أصل العبادة
الصفحه ٥٣ :
الباب الأوّل
في الشرائط المعتبرة في الإمامة
١
ـ في كون الإمام معصوما
٢ ـ في أنّ الإمام
يجب
الصفحه ٥٧ : وعوائدهم اضطرّ إلى الحكم بأنّ الرعيّة في غالب الأوقات لا
يتمكّنون من عزل الملوك الظالمين فجاز حينئذ أن
الصفحه ٦٣ : أن ينصره بجيش معصوم يزيلون الخوف عنه ، سلمناه ، لكن لم لم يخلق
الله تعالى في نفسه من القدرة والعلم ما
الصفحه ٩٩ : وعادتهم فإنّه لا يقال مثل هذا القول في
من أتى بفعل مرّة واحدة ، ومعلوم أنّه لم يكن إيتاء الزكاة ومن صفتهم
الصفحه ١٠٦ : في ذكره فائدة زائدة لكن ذكر هذه الجملة
عقيب الكلام يوجب سبق الذهن إلى أنّ الواو للحال ، والسبق إلى
الصفحه ١٠٩ : .
قوله : ثانيا :
الآية تقتضي ثبوت الولاية في الحال فيلزم أن يكون إماما في الحال.
قلنا : مقتضى
الآية ذلك
الصفحه ١٢٥ : كلّ الرواة
كل الأخبار كما وقعت عن رسول الله صلىاللهعليهوآله لما وقع بين الناس خلاف في خبر قطّ
الصفحه ١٢٧ : (١) صحّته خصوصا ، وفي المخالفين لما يتضمّنه هذا الخبر من شديد
المعاندة في إنكار مقتضاه ، فيستحيل أن يكون فيه
الصفحه ١٣٠ : .
قلنا : هب أنّه
كذلك ولكن وضع مفعل لو منع كونه موضوعا في الأصل لما ذكرت ، من إطلاقه على غير هذا
المعنى