الصفحه ٨١ :
البحث الأوّل
في بيان أنّ الإمام بعد رسول الله صلىاللهعليهوآله علي بن أبي طالب عليهالسلام
الصفحه ٨٦ :
وقد ذكر السيد
المرتضى رحمهالله شرطا في التواتر لا يمكن إنكاره فقال : من شرط حصول العلم
بالشي
الصفحه ٩٦ :
قال رأيت زيدا وهو راكب ، فإنّ المتبادر إلى فهم السامع أنّ الرؤية كانت في حال
الركوب ، والمبادرة إلى
الصفحه ١١٧ : المناشدة به في الشورى ، فهو ضعيف ، لأنّ الحاجة إلى تصحيح المناشدة كالحاجة
إلى تصحيح هذا الحديث ، بل ذلك
الصفحه ١٢١ : .
سلمناه لكن لم
قلتم : بتعيين حمله في هذا الحديث عليه في الوجه الأوّل ، وأنّ من ذكر كلاما
محتملا لأشيا
الصفحه ١٢٩ :
قلنا : التقيّة
والخوف في حقّ تلك الامّة من نفر يسير غير جائز ، ولا مسموع ، ولو صحّ الخوف من
بني
الصفحه ١٤٨ : دينه الذي جاء به ، وذلك يقتضي أن يخصّ
بالمباهلة من يكون هو في غاية المحبّة له ، وإلّا لكان للمنافقين أن
الصفحه ١٦٦ : من أعظم
المعاصي ، وذلك قادح في إمامته ، وإذ ليس واحد منهما بمنصوص عليه فيثبت أنّ عليا عليهالسلام
الصفحه ١٧١ :
وفيه مقدّمة
وأبحاث :
أمّا المقدّمة :
فاعلم أنّ
المخالفين لنا في المسألة إمّا شيعة أو غير
الصفحه ١٧٥ : .
الحادية عشر :
قالوا إنّ الإمامة إلى الرضا عليهالسلام ، وبعده مضطربة ، فنتوقّف (٣) في الكلّ.
الثانية عشر
الصفحه ١٧٦ :
وليس كما تقول
القطعية في الغيبة والانتظار حرفا بحرف.
الثالثة عشر :
قالوا إنّ أبا محمد مات من غير
الصفحه ١٧٧ :
البحث الأوّل
في شبهة المنكرين لإمامة علي عليهالسلام
واعلم أنّ من
الناس من ينكرها مطلقا ، أمّا
الصفحه ١٧٩ : ،
وعلى التقديرين فإنّه يدلّ على جواز الاقتداء بهما في الأحكام ، ولو كان على الخطأ
والضلالة لما جاز ذلك
الصفحه ١٨٠ : وعد جميع من آمن أن يستخلفهم عوضا من الكفار في
الجاهلية.
وعن
الثانية : لم لا يجوز أن
يكون الداعي هو
الصفحه ٢٠١ : ، وتواتر بينهم أنّ الحسن عليهالسلام أظهره لهم وأراهم شخصه ، وإن كان بينهم خلاف في سنّه عند
وفاة أبيه