البحث في النجاة في القيامة في تحقيق أمر الإمامة
٢١٣/١٦ الصفحه ٥٦ :
باطل فالمقدّم
مثله.
بيان الشرطية :
أنّ علّة حاجة الخلق إلى الإمام إنّما هي جواز الخطأ عليهم
الصفحه ٧٤ :
رسول الله صلىاللهعليهوآله ، وإذا ثبت أنّه عليهالسلام نبّههم على جوازه كان قد بيّن لهم أمر
الصفحه ٩١ :
كان يعلم إنّه لو
امتنع لم يترك.
وعن السادس : أنّه إنّما قال عليهالسلام ذلك على وجه الغضب من
الصفحه ٩٢ :
فسواء نكّر أو
عرّف تعريف الطبيعة فإنّه لا يعمّ كلّ خير ، فبقى أن يحمل على بعض الخيرات ، وليس
الصفحه ١١٠ : يعمّ ، لم يمكنّا الاستدلال به على
خصومنا ؛ فلا جرم حاولنا إثباته عليهم من وجهين.
أحدهما : أنّ الامّة
الصفحه ٧٣ :
الفرائض والسنن
والآداب وشرح كيفيّة الاستنجاء والمسح على الخفّين (١) والعقل يشهد بأنّ أمر الإمام
الصفحه ٨٩ :
أطوع لمن نصّ عليه
الرسول صلّى الله عليه [وآله] وارتضاه للإمامة وكيف يمكنه الجزم بأنّه لا يختلف
الصفحه ١١٧ :
على الإمامة وتارة على الفضيلة قطعهم بصحته.
ثمّ إن سلّمنا
حصول الإجماع ، ولكن قد بيّنا أنّه لا يمكنكم
الصفحه ١٩٣ : عليهالسلام «أنت ابني حقا»
فلا شكّ في هذه المقالة ، وإنّما النزاع في دلالة هذا الكلام على تخصيصه بالإمامة
الصفحه ١٩٦ :
أنّ المنصوص عليه
يكون خليفة الماضي فيما يكون يقوم به ، فإذا لم يبق بعده لم يكن خليفته ، فيكون
الصفحه ٢٦٢ :
البحث
الثاني : في أن الإمام يجب أن يكون أفضل من رعيته فيما هو إمام......... ٦٥
البرهان الأول على
الصفحه ٥٧ : ، فبتقدير أن يرتكب الإمام الكبائر جاز
حينئذ أن يتابعوه على ذلك ، وعند متابعته لا يكون له منهم خشية إنكار
الصفحه ١٠٠ : فوائد : أحدها : أنّ الحكم العام يصحّ تخصيصه أي بعض منه كان ، وأمّا التنصيص
على البعض المعيّن فلا يصحّ
الصفحه ١٥٨ :
للخبر المذكور ،
فدلّ على أنّ إسلامه لم يتأخّر ، فهو بعينه يدلّ على أنّ من سواه قد تلعثم ، فيكون
الصفحه ١٥٩ :
سبق إسلامه ، وثبت
بالأدلّة السابقة أنّ إسلام عليّ عليهالسلام كان مقارنا للبعثة ، فلم يلزم ممّا
