البحث في النجاة في القيامة في تحقيق أمر الإمامة
٢١٣/٦١ الصفحه ٨٧ : نصرته والحرب لمن خالفه وضادّه ، ولم يحتج عليهالسلام في إثبات إمامته.
ويدلّ على ذلك قول
العباس : «يقول
الصفحه ٩٥ :
وأمّا العرف :
فإنّ أخا المرأة يوصف بأنّه وليّها لأنّه يملك العقد عليها ، ويقال : السلطان وليّ
من
الصفحه ١٠٩ : ، إلّا أنّ قرينة امتناع اجتماع أوامر الخليفة مع أوامر المستخلف بحسب
العرف والعادة صرفت عن حملها على ثبوت
الصفحه ١١٨ :
أحدهما : أنّ أولى
موضوع ليدلّ على معنى التفضيل ، ومفعل موضوع ليدلّ على الحدثان أو الزمان أو
المكان
الصفحه ١٢٣ :
لم يلزم من حمل
المولى على الناصر التكرار وخلوّه عن الفائدة.
ثمّ إن سلّمنا خلوّه
عن الفائدة لكن
الصفحه ١٣٥ : الْكافِرِينَ لا مَوْلى لَهُمْ) (١) فحمله المولى هاهنا على الأولى بالتصرّف حسن ، على أنّا لا
ننكر أن يكون هاهنا
الصفحه ١٣٧ : فلا يجب عليه إشاعته وجوبا مضيّقا في
ذلك الوقت ، لأنّه حكيم لا يعترض عليه بتخصيص بعض الأوقات بإيقاع فعل
الصفحه ١٤٣ :
قوله : هذا الحديث
روي في غير غزوة تبوك ، سلّمنا دلالة هذا الحديث على العموم ، لكن لا نسلّم أنّ
الصفحه ١٧١ : شيعة ، أمّا غير الشيعة فهم المنكرون
لتقديم عليّ عليهالسلام على أبي بكر وهم أكثر الامّة ، وأمّا الشيعة
الصفحه ١٧٩ : ،
وعلى التقديرين فإنّه يدلّ على جواز الاقتداء بهما في الأحكام ، ولو كان على الخطأ
والضلالة لما جاز ذلك
الصفحه ١٨٠ : ما كانت الامّة مساعدة على الطلب
أو حال ما كانت مخالفة له ؛ فإن كان الأوّل تعيّن عليه الطلب ، بحيث لو
الصفحه ١٨٦ :
السابع
: أنّه ردّ على عمر
سهم ذي القربى وكان العباس أشار عليه بغير ذلك.
الثامن
: أنّه كان يستبدّ
الصفحه ١٩١ : عليهمالسلام
نذكر بعون الله
تعالى ما يدلّ على فساد ما قالوه دلالة مجملة ، تشتمل على إبطال جميع أقوالهم
الصفحه ١٩٧ :
الثاني : أنّ
الإمامة لا يوصف الله تعالى فيها بالبداء ، لإجماع الإمامية على النقل المشهور عن
الأئمة
الصفحه ٢٠١ :
الطائفة
التاسعة ـ القائلون بأنّ الإمامة بعد أبي الحسن علي بن محمد صارت إلى ابنه محمد بن
علي ، بنصّ
