أنّ المنصوص عليه يكون خليفة الماضي فيما يكون يقوم به ، فإذا لم يبق بعده لم يكن خليفته ، فيكون النصّ عليه حينئذ كذبا لا محالة (١).
وجواب الثاني : أنّا لا نسلّم تسليم الجماعة لهم حصول النصّ عليه ، فإنّ أحدا من أصحابنا لم يعترف بأنّ أبا عبد الله عليهالسلام نصّ على ولده اسماعيل ، ولم ينقل أحد منهم ذلك شاذّا ولا معروفا ، وإنّما غلطوا من حيث أنّ الناس كانوا في حياة اسماعيل يظنّون أنّ أبا عبد الله عليهالسلام ينصّ عليه لأنّه كان أكبر أولاده وكان يعظّمه ، فلمّا مات اسماعيل رحمهالله زالت ظنونهم وعلموا أنّ الإمامة في غيره ، فتمسّك هؤلاء المبطلون بهذا الظنّ وجعلوه أصلا وادّعوا وقوع النصّ عليه ، وليس عندهم في ذلك أثر ولا خبر يسندوا دعواهم إليه.
فأمّا ما روي (٢) من قول الصادق عليهالسلام : «ما بدا لله في شيء كما بدا له في اسماعيل» (٣). فليس على ما توهّموه من البداء في الإمامة ، لوجهين :
أحدهما : أنّ أبا عبد الله عليهالسلام قال : «إنّ الله كتب القتل على ابني اسماعيل مرّتين فسأله فيه ، فما بدا له في شيء كما بدا له في اسماعيل» (٤) وعنى به ما ذكره من القتل الذي كان مكتوبا عليه فصرفه عنه بمسألة أبي عبد الله عليهالسلام (٥).
__________________
(١) انظر الفصول المختارة : ٣٠٨.
(٢) هنا في «ضا : فأمّا ما من قول ... وفي «عا» كتبت (من) ثم شطب عليها. وبالنظر إلى الفصول المختارة : ٣٠٩ يبدو أنّ لفظة روي محذوفة.
(٣) كذا ذكره المفيد في الفصول المختارة : ٣٠٩ ، وتصحيح الاعتقاد : ٦٦ ، ورواه الصدوق عن الصادق عليهالسلام في التوحيد : ٣٣٦ ، وأخرجه المجلسي عن أصل زيد النرسي الكوفي عن الحلبي عن الصادق عليهالسلام في البحار ٤ : ١٢٢.
(٤) تصحيح الاعتقاد : ٦٦ ، والفصول المختارة : ٣٠٩ ، واللفظ للأخير.
(٥) الفصول المختارة : ٣٠٩.