الصفحه ١١٦ :
وفتحه لمكّة وغير
ذلك من المتواترات ، وأيضا فلأنّ كثيرا من أصحاب الحديث لم ينقلوا هذا الحديث
الصفحه ١١٨ : ، ولم يذكر أحدا من أئمة النحو واللغة أن مفعلا قد يكون بمعنى أفعل التفضيل
، وذلك يوجب امتناع إفادة المولى
الصفحه ١٢٧ : (١) صحّته خصوصا ، وفي المخالفين لما يتضمّنه هذا الخبر من شديد
المعاندة في إنكار مقتضاه ، فيستحيل أن يكون فيه
الصفحه ١٤١ :
علمه بقربه من
الرسول صلىاللهعليهوآله وأقواله فيه واعتداده به.
الثاني : أنّ أكثر الروايات أنّ
الصفحه ١٥٠ : صلىاللهعليهوآله بعث أبا بكر إلى خيبر فرجع منهزما ، ثم بعث عمر فرجع
منهزما ، فبلغ ذلك من رسول الله
الصفحه ١٧٥ : أوصى إلى أخيه محمد.
الخامسة : قالوا :
إنّه مات من غير عقب ، فعلمنا أنّه ما كان إماما ، وأنّ الإمام
الصفحه ١٨٠ : الاختيار ، وكلّ من
قال أنّ الطريق إليه الاختيار قال أنّ الإمام هو أبو بكر ، فوجب القول بصحّة
إمامته ضرورة
الصفحه ١٨٧ : لم يرض بالتحكيم بل منع منه : «أنّها مكيدة من ابن النابغة» (٢). فلم يطيعوه ، ويسلّمونه (٣) إلى التحكيم
الصفحه ١٩٢ :
غير جائز ؛ وأمّا
فساد الثاني : فظاهر أنّه لم يكن لأحد من هذه الطوائف كثرة ليعتدّ بنقلهم ، ولم
يكن
الصفحه ١٩٦ : ، فإنّ أحدا من أصحابنا لم يعترف بأنّ أبا عبد
الله عليهالسلام نصّ على ولده اسماعيل ، ولم ينقل أحد منهم
الصفحه ٧ :
من حياة المؤلف وعصره
ولادته
ووفاته ومرقده :
يبدو من كتب
التأريخ القديم أنّ اسم البحرين كان
الصفحه ٩ : لذكر بقصر العمر ، ولم يذكر بذلك ، هذا أوّلا. وثانيا : كان من
المستبعد جدّا أن يكون قد كتب كلّ ما سنذكره
الصفحه ٦٠ :
وثالثها : يجب على
الحاكم الحكم بشهادة من ظاهره العدالة مع أنّه لا تجب عصمة الشاهد.
ورابعها
الصفحه ٦٧ : من الدين بالفعل وأمّا الأحكام الجزئية المتعلّقة بالوقائع
الجزئية فله ملكة أخذ تلك الأجزاء من القوانين
الصفحه ٨٤ :
إقدامهما على هذه المكابرة والوقاحة من غير حاجة ولا ضرورة إلى هذا الكلام؟!
الخامس : لو ثبت النصّ لامتنع