الصفحه ٥١ : بالكرامات ، الذي لو عرف الخلق بأسرهم
حقّيّة وجوده وصحّة إمامته وأنّ الحقّ معه لبذلوا مهجتهم دونه ، إذا اختصّ
الصفحه ٥٥ : إثبات هذا
المطلوب لا بدّ من بيان معنى العصمة :
فنقول : العصمة
ملكة نفسانية يمتنع معها المكلّف من فعل
الصفحه ٦٣ : صلىاللهعليهوآله من المشركين واستتاره منهم ، فإنّه أمر متّفق على وقوعه مع
أنّه لم ينصره في حال خوفه بجيش معصوم
الصفحه ٦٦ : غيره مع أنّ نسبة غيره إليه وإلى
من يساويه في الحكم بالتقديم على سواء فاختصاصه بالحكم دون الآخر يستدعي
الصفحه ٧٢ : ، والقياس على الامراء أو أئمة الصلاة ، قد بيّنا الفرق بين
إمام الأصل والمذكورين.
قوله : «يجوز مع
نصّ الله
الصفحه ٧٥ : صلىاللهعليهوآله على إمامة شخص معيّن (أمر عظيم ، وكلّ أمر عظيم) (١) يقع بمشهد أهل التواتر فلأنّه لا بدّ وأن ينتشر
الصفحه ٧٦ :
وإنّما قلنا أنّ
تنصيص الرسول صلىاللهعليهوآله على إمامة شخص معيّن أمر عظيم ، لأنّ أعظم الأشيا
الصفحه ٨٢ : فالعباس كيف يمكنه الجزم بأنّه لا يختلف اثنان على من
بايعه عمّ رسول الله صلىاللهعليهوآله مع مشاهدته أنّ
الصفحه ٨٣ : صلىاللهعليهوآله معه في المواطن كلّها ، شدّتها ورخائها ، قدّمك رسول الله صلىاللهعليهوآله في الصلاة فخصّ بالإمامة
الصفحه ٨٤ :
بغير ما أنزل الله لما دخلت فيها (٤).
__________________
(١) البحار ٣٢ : ٣٢ ،
مع اختلاف في التعبير
الصفحه ٨٥ : عليهالسلام ، ومن كان كذلك استحال أن ينكر أعظم فضيلة لمحبوبه ،
ومعلوم أنّ زيد بن علي رضي الله عنهما ـ مع كمال
الصفحه ٨٦ : صلىاللهعليهوآله تمكينهم منه وعدم الحيلولة بينهم وبينه ، فيطمئن لذلك قلبه
ويسكن ، أو لا يستقيم ذلك لهم ، بل يكون مع
الصفحه ٩٢ : أن تجروا على قاعدتكم السابقة ، بقوله «غيري»
(٢) فأنا أعلم أنّ قلوبكم لا تجتمع معي ولا تصفوا لي
الصفحه ٩٨ : الاستفهام والتوكيد على صيغ العموم مع أنّ اقتضاءها له أظهر
من اقتضاء «إنّما» للحصر.
الثاني : أنّ قوله
: إنّ
الصفحه ١٠٠ : فوائد : أحدها : أنّ الحكم العام يصحّ تخصيصه أي بعض منه كان ، وأمّا التنصيص
على البعض المعيّن فلا يصحّ