السابع
: أنّه ردّ على عمر
سهم ذي القربى وكان العباس أشار عليه بغير ذلك.
الثامن
: أنّه كان يستبدّ
برأيه وتارك المشورة ، وتارك المشورة مخط بإجماع العقلاء.
التاسع
: أنّه اضطرب عليه
عسكره لسوء تدبيره حتّى قال أهل الشام : عليّ رجل شجاع غير أنّه لا بصيرة له في
الحرب .
العاشر
: أنّه أشار عليه
الصحابة بالمقام بالمدينة فلم يفعل ، وقد أقام بها من كان قبله. وكانوا يبعثون
بالجيوش ، وقد كان هو يشير عليهم بمثل ذلك ، فإنّه أشار على عمر لمّا استشاره في
الخروج إلى بعض الغزوات فقال له : «إنّك إن تخرج بنفسك إلى العدوّ فلا يكون
للمسلمين كانفة يأوون إليها» إلى آخر الكلام كما هو مذكور في (نهج البلاغة) .
والجواب
عن الأوّل : أمّا المراد بقوله
إنّه حكّم الرجال ، إن عنيتم به أنّه لا يجوز أن يردّ أمر ديننا إلى حكم رجل يحكم
فيه برأيه من غير مراجعة كتاب الله أو بسنّة رسوله ، فذلك ممنوع ، بل هو جائز ،
والتحكيم في هذا الأمر كالتحكيم في الزوجين ، وقد أشار عليهالسلام إلى هذا فقال : «ما حكّمنا الرجال وإنّما حكّمنا كتاب الله
، وإنّه خطّ مسطور بين لوحين لا ينطق حتّى يتكلّم به
__________________