الصفحه ١٨٤ : عن درجة الاعتبار.
وعن
العاشرة : إنّما ترك بسبب
خذلان أكثر الامّة وجمهورهم له ، قوله : يلزم أن
الصفحه ١٩٤ :
أنّ أمير المؤمنين
عليهالسلام لم يكن اسمه عبد الله وإنّما مراده من قوله «أنا عبد الله»
الاعتراف
الصفحه ٤٥ : ، قوله : «لأنّ
الخلق إذا كان لهم رئيس يأمرهم بالواجبات كانوا إلى الصلاح أقرب ومن الفساد أبعد»
قلنا
الصفحه ٦٠ : :
فهو أنّا لا نسلّم أنّ متابعة الأمير والقاضي بمجرد قولهما ، بل لقيام قولهما مقام
قول الإمام ولأمره لنا
الصفحه ٧١ :
الثالث : القول
بالاختيار يؤدي إلى خلوّ الزمان عن الإمام ، وذلك غير جائز.
بيان الأوّل : أنّ
الصفحه ٩٠ : يعلمان أنّ كليهما غير صادق. قوله : لو كان كذلك لم
يأمنا من ينكر عليهما ، وكيف يمكن منهما هذه المكابرة لو
الصفحه ٩٣ :
حتّى انتهى إلى
قوله :
عليّ وصيّ
النبيّ الذي
بمحضرهم قد دعاه
أميرا
الصفحه ١٠٥ :
قوله : رابعا : لو
أفادت المدح على إيتاء الزكاة حال الصلاة ، إلى آخره.
قلنا : الملازمة
ممنوعة
الصفحه ١٠٩ : .
قوله : ثانيا :
الآية تقتضي ثبوت الولاية في الحال فيلزم أن يكون إماما في الحال.
قلنا : مقتضى
الآية ذلك
الصفحه ١٢٥ : العلوم الضرورية مختلفة بالأشديّة
والأضعفيّة.
قوله : إنّ كثيرا
من أكابر نقله الحديث لم ينقلوها كمسلم
الصفحه ١٢٧ : نقله واعتقاد صحّته دليل جزمهم به.
قوله : إنّ أكثر
الامّة تجعله خبر واحد بمعنى أنّهم يعتقدون أنّ صحّته
الصفحه ١٣٢ : عدلوا إلى المجاز.
قوله : إنّ أصل
تركيب والى (١) يدلّ على القرب والدنوّ إلى آخره.
قلنا : هب أنّه
كذلك
الصفحه ١٤٠ : أقوال :
أحدها : قول من
قصره على منزلة واحدة ، وهو السبب الذي يدّعونه من خروج الكلام عليه ، وهو أنّه
الصفحه ١٤٢ : أن يؤكّد ، فبطريق الأولى أنّ حسن
الاستفهام والتوكيد في لفظ الحديث لا يقتضي العموم.
قوله : الحكيم
الصفحه ١٤٤ : الذي يفيده
اللفظ الأوّل بلفظ ثان ، فلو لم يكن اللفظ الأوّل مفيدا لعموم لما حسن تأكيده.
قوله : إنّه