الصفحه ١٨٠ : خفاء ولا خلاف في أنهم كانوا يأمرون بالتصديق وقبول الأحكام ، ويكتفون في
حق الأحكام الدنيوية بما يدل على
الصفحه ٢٢٦ : الجهل أعم من أن يكون
بوجوده أو وحدانيته ، أو شيء من صفاته وأفعاله وأحكامه ، لزم تكفير كثير من أهل
الصفحه ٦ : ، واعترض بما ورد في الحديث من زيادة عدد الرسل على عدد الكتب
، فقيل : هو من له كتاب أو نسخ لبعض أحكام
الصفحه ١٨٣ : إله إلا الله.
فإذا قالوا ذلك ، عصموا مني دماءهم وأموالهم» (٤).
قلنا : هذا في حق أحكام الدنيا ، وإنما
الصفحه ٢٢٢ : الكلام فيما علم حقيته بالدليل
كالأحكام التي علم كونها من دين الإسلام أن من اعتقدها تقليدا هل يكون مؤمنا
الصفحه ٢٣٠ : . وأما في حق الدنيا فحكم المؤمن والكافر والفاسق مذكور في
الفروع ، وحكم المنافق والزنديق إجراء الاحكام
الصفحه ٢٤٥ : الباطل وشوكة الظلمة ، وأرباب الضلالة فلا كلام في جواز تقلد
القضاء ، وتنفيذ الأحكام وإقامة الحدود ، وجميع
الصفحه ٣٠٥ : .
وثانيها ابتناء
بعض الأحكام الفقهية في باب البغاة عليها. إذ ليس في ذلك نصوص يرجع إليها ، ولهذا
قال أبو
الصفحه ٥ : المعاد ، ومباحث الأسماء والأحكام وما يلائمها ، ومباحث الإمامة.
(قوله : الفصل
الأول في النبوة (١) وفيه
الصفحه ١٣ : من ذلك النبي
تكليف الناس بالتزام الشرع ناجزا لانتفاء المعجزة أو العلم بها. لكن لو بين
الأحكام وعلق
الصفحه ٥٠ : الأنبياء
، وقد سبق أن المعجزة تقتضي الصدق في دعوى النبوة وما يتعلق بها من التبليغ ،
وشرعية الأحكام. فما
الصفحه ٥٢ : ، محل بحث ، لأن وجوب الاتباع إنما هو فيما يتعلق بالشريعة وتبليغ
الأحكام ، وبالجملة فيما ليس بزلة ولا طبع
الصفحه ٥٨ : )(٨).
معناه فقدان الشرائع
والأحكام ، وقيل : إنه ضل في صباه في بعض شعاب
__________________
(١) سورة الأنبيا
الصفحه ٥٩ : عَنْكَ
وِزْرَكَ) (٢).
ثم لما كان يثقل
عليه ، ويغمه من فرطاته قبل النبوة ، أو من جهله بالشرائع والأحكام
الصفحه ٧٧ : ،
والنبوة عن الإنباء والتبليغ ، كما هو حال من أرسله الملك إلى الرعايا لتبليغ
أحكامه. إلا أن الولي لا يبلغ