الصفحه ٢٦٨ : المؤمنون ، أنا أول من
اتبع أمر من أعز الإسلام ، ونصر الدين والأحكام ، عمر بن الخطاب ، ورسمت بمثل ما
رسم لآل
الصفحه ١٩٦ : هو فعل الطاعات ، وترك المعاصي لأن المفهوم
من إطلاق المؤمن في الشرع ليس هو المصدق فقط. ولأن الأحكام
الصفحه ٢٠٢ :
بينهما ، وأخذ بما
لم يقل به أحد فضلا عن الاتفاق.
ومنها أن للفاسق
بعض أحكام المؤمن المطلق كعصمة
الصفحه ٢٠٠ : بالمتفق عليه وهو الفسق ، وترك
للمختلف فيه ، وهو الإيمان والكفر. وفساده ظاهر.
ومنها أن له بعض
أحكام
الصفحه ٢٨٠ :
مع أنه أعرف
بالمصالح والمفاسد وأوفر شفقة على الأمة ، لم يستخلف أحدا ، بل عزل عمر بعد ما
ولاه أمر
الصفحه ٢٨١ : ء المذهب
على الترهات والأحاديث (٣) المفتريات.
قال : وأمر عمر
(وأمر عمر (رضي
الله تعالى عنه) برجم حامل
الصفحه ١٧٨ : خلاف في المعنى وفيما يرجع إلى الأحكام.
وعلى الثالث ، وهو أن يكون اسما لفعل القلب واللسان ، فهو اسم
الصفحه ٢٤٩ : من الأحكام ، ورد بأن الظن كاف في البعض ، فيكفي الآحاد ،
والقطعي إلى أهل التواتر (١) أو الإجماع
الصفحه ٢٨٧ : ، داخلا
فيها ، حين يؤمن الكافر ، ويوقن الفاجر ، ويصدق الكاذب ، إني استخلف عمر بن الخطاب
، فإن عدل فذاك ظني
الصفحه ٢٧٧ : رسول الله صلىاللهعليهوسلم حيث استخلف عمر وقد عزله النبي (صلىاللهعليهوسلم) عن أمر الصدقات.
قلنا
الصفحه ٣١٩ :
__________________
(١) الحديث رواه
الترمذي في كتاب الفتن ٤٥ باب ما جاء في القرن الثالث ٢٢٢٢ ـ بسنده عن عمران ابن
حصين قال : قال
الصفحه ٢٩ :
مفردات الصورة
ومركباتها القصيرة مثل : «الحمد لله» ومثل : «رب العالمين» .. وهكذا ، إلى الآخر
الصفحه ٩٠ : ، والأخلاق ، ويسمى أخلاق الراغب وجامع
التفاسير ، والمفردات في غريب القرآن وغير ذلك كثير توفي عام ٥٠٢ ه راجع
الصفحه ٢٧٥ : المفرد المضاف إلى العلم الإطلاق. وربما يدعى كونه معهودا معينا
كغلام زيد. وليس الاستثناء المذكور إخراجا
الصفحه ٢٢٤ :
بعض من نظر في الكلام ، وسمع من الإمام أنه لا خلاف في إجراء أحكام الإسلام عليه ،
والاختلاف في كفره راجع