الصفحه ٣٣٨ :
تلحق المعقولات الأولى ، من حيث لا يحاذي بها أمر
__________________
(١) عقب : عاقبة كل
شيء آخره
الصفحه ٣٤٤ : الذهنية ، أن الأولى تعقب الإحساس مباشرة على حين أن الثانية هي
التي تعود إلى مسرح الشعور دون تأثير حسي
الصفحه ٣٥٣ : ، وإلا فمن المعتزلة من لا يقول بالحال ،
ومنهم من يقول بها لا على هذا الوجه (٢) ، ثم قال : وأول من قال
الصفحه ٣٥٤ : يقولون للممتنع معدوم
بل منفي. كان الأول في هذا التقسيم ، أن يقال : المعلوم إن لم يتحقق في نفسه فمنفي
الصفحه ٣٥٥ : الصفة واسطة اصطلاح (٦) لا مشاحة فيه. قال : فاستدل بوجوه.
الأول : أن ثبوت المعدوم ينافي المقدورية ، لأن
الصفحه ٣٥٧ : هي هي إنما هي (٢) في التصور فقط لأنا نجيب عن الأول : بأنه لو سلم زيادة
اتصاف الاتصاف بالثبوت على نفس
الصفحه ٣٦٦ : .
الأدلة على ثبوت الحال
(قال : احتج المثبتون للحال (٢) بوجوده :
الأول : أن الوجود ليس بموجود وإلا تسلسل
الصفحه ٣٧٢ : جوزناه
أفسد (٣) إبطال حوادث لا أول لها ، وإثبات الصانع القديم فضعيف ، لأنا لا نجوزه في
الموجودات ، وبه
الصفحه ٣٨٩ : ولم
يتكرر الوسط في الشكل الأول ، فلم ينتج ، كما إذا أخذت القضية طبيعية المحمول أو
الموضوع. كقولنا : جز
الصفحه ٣٩٣ : .
(٦) في (ب) أولي بدلا
من (أزلي).
الصفحه ٣٩٤ : ، مثل هذا الحرف ،
وقيام زيد في هذا الوقت لامتناع ارتسامها في العقل ويمكن الجواب عن الأول : بأن
صحة الحكم
الصفحه ٤٠٣ : تؤخذ غير مقيدة بثبوتها ولا نفيها وتسمى مطلقة ، فالقسمان الأولان كل
منهما أخص من الثالث لاختصاصه بالقيد
الصفحه ٤٠٥ : الذهن جميعا ،
وإن أريد ما يعتبره العقل كذلك ، جاز وجوده فيهما.
فإن قيل : فكيف
يصح على الأول الحكم
الصفحه ٤١٠ : معناه. بشرط أن يكون ذلك المعنى وحده ،
ويكون كل بشرط ما يقارنه زائدا عليه ، ولا يكون المعنى الأول مقولا
الصفحه ٤١٥ : الأول : فلأنه مغالطة (٤) من باب اشتباه المعروض بالعارض ، فإن وجود الواحد بمعنى ما
لا جزء له أصلا ، إنما