الصفحه ٢٣٦ : القصوى فيها الأخذ بالأولى والأخلق ، وهذا أقرب بأن يكون محل النزاع ، إذ
لا يتصور تردد في أن الحاصل من ضرب
الصفحه ٢٤٣ : كسبيا.
كقولنا : كل متغير
فهو حادث ، وبهذا ينحل ما يورد على الشكل الأول من
الصفحه ٢٤٨ : ، وينبغي
ألا تكون العدديات محل الخلاف ، والشبهة السابقة تنفي كون النظر مفيدا للتصديق
مطلقا.
الوجه الأول
الصفحه ٢٥١ :
الصانع أو العلم
به ، وإلا لما كان دليلا عليه ، فإن كان الأول لزم من انتفائه انتفاؤه ضرورة
انتفا
الصفحه ٢٥٦ : شاكا ، وما ذكرنا مع وجازته أوضح
مما قال في المواقف : إن شرط النظر مطلقا بعد الحياة ، أمران :
الأول
الصفحه ٢٥٧ : وثالث : على
مطلوب (٢) لحصول العلم به بالدليل الأول ، أجيب : بأن ذلك إنما يشترط حيث يقصد بالنظر
طلب العلم
الصفحه ٢٥٨ : المدلول ،
كالعلم بأنه لا بد له من مؤثر ، والعلم بكون الدليل دليلا على المدلول ولا خفاء في
تغاير الأولين
الصفحه ٢٥٩ : :
الأول : أنه قد بينا (٦) إفادة النظر الصحيح المقرون بالشرائط العلم على
__________________
(١) سقط من
الصفحه ٢٦٥ :
الأول : أن وجوب المعرفة فرع إمكان إيجابها ، وهو ممنوع لأنه إن كان للعارف كان
تكليفا بتحصيل الحاصل
الصفحه ٢٧٣ : مقدمة للنظر ، لا للمعرفة وكلا الوجهين ضعيف.
أما الأول :
فلأنهم لا يعنون بمقدورية مقدمة الواجب أن يكون
الصفحه ٢٧٤ : تحت الدليل أو بالعكس ، أولهما تحت ثالث).
قد سبقت إشارة إلى
أن الحركة الأولى : من النظر تحصيل مادة
الصفحه ٢٧٥ :
الذات ، والحقيقة كان أولى بهذا الاسم ، وإن كان عرضيا لها سمي المعرف رسما لكونه
بمنزلة الأثر يستدل به على
الصفحه ٢٧٧ : الاستثنائي فلا يتضح (١) ذلك إلا أن يرجع إلى الشكل الأول ، فيقال : مضمون التالي
أمر تحقق ملزومه ، وكل ما تحقق
الصفحه ٢٨٣ :
أو الأوقات بالبعض
من ذلك ، بأن يراد من أول الأمر ذلك البعض ، أو يراد ما يفيد بيان انتهاء وقت
الحكم
الصفحه ٢٨٤ : ) (٤) (قُلْ يُحْيِيهَا
الَّذِي أَنْشَأَها أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ) (٥).
فإن قيل