وأن ليس لها تقرر في الخارج بدون الفاعل لها (١) ، فما وجه هذا الاختلاف (٢).

أجيب : بأنه قد يراد بالمجعولية (٣) الاحتياج إلى الفاعل وهي من لوازم الوجود كتناهي الجسم (٤) دون الماهية ، كزوجية الأربعة ، وقد يراد الاحتياج إلى الغير ، فيكون من لوازم الماهية في المركب خاصة ، فمن قال : بالمجعولية مطلقا (٥) أراد عروضها للماهية في الجملة ، ومن نفاها أراد أن الاحتياج إلى الفاعل ليس من عوارض الماهية ، ومن فصل أراد أن الاحتياج إلى الغير من لوازم الماهية ، المركب دون البسيط ، وان اشتركا في احتياج الوجود إلى الفاعل).

احتج القائلون بعدم مجعولية الماهية ، بأن كون الانسان إنسانا لو كان بالفاعل لارتفع بارتفاعه ، فيلزم أن لا يكون الإنسان إنسانا على تقدير عدم الفاعل وهو محال.

والجواب : أنه إن أريد أنه يلزم أن يكون الإنسان ليس بإنسان بطريق السلب ، ولا نسلم استحالته ، فإن عند ارتفاع الفاعل يرتفع الوجود ، وتبقى الماهية معدومة ، فيكذب الايجاب ، فيصدق السلب ، وإن أريد بطريق العدول ، بأن يتقرر الإنسان في نفسه بحسب الخارج ، ويكون لا إنسانا فلا نسلم لزومه ، فإن عند ارتفاع الفاعل لا يبقى الإنسان حتى يصلح موضوعا للإيجاب.

قال : فإن قيل : يريد التنبيه على ما يصلح محلا (٦) للخلاف في هذه المسألة ، فإنه معلوم أن ليس للفاعل تأثير ، وجعل بالنسبة إلى ماهية الممكن ، وآخر بالنسبة إلى وجوده ، حتى تكون الماهية مجعولة ، كالوجود ، وأن ليس للماهية تقرر في الخارج ، بدون الفاعل ، حتى يكون المجعول : هو الوجود فقط (٧) ، بل أثر

__________________

(١) سقط من (ج) لفظ (لها).

(٢) الاختلاف بين العقلاء ..؟ في كونها مجعولة أو لا ..؟ وحاصله أن التأثير الذي هو الجعل لا يمكن لعاقل ادعاء كونه في الخارج للوجود بدون الماهية ولا للماهية بدون لزوم الوجود.

(٣) كون الماهية أوجدها الفاعل في الخارج.

(٤) فإنه من لوازم الوجود إذ يستحيل وجود جسم في الخارج بلا تناه.

(٥) أي من غير تقييد ببسيطة أو مركبة.

(٦) سقط من (ب) لفظ (محلا).

(٧) في (أ) بزيادة لفظ (فقط).