بمنزلة أن يقال : كل ما له جزء فهو مركب ، مع الاستغناء عن باقي المقدمات ، وإن أريد ما ليس بعرضي جاز أن يكون الذاتي المشترك ، تمام إحدى الماهيتين ، وجزء الأخرى الممتازة عنها بالذاتي الآخر ، أو بلوازم الماهية ، فلا يلزم تركب الماهيتين جميعا ، كالجوهر مع الجسم المتميز عنه بالذاتي ، ولوازم الماهية الجسمية.

قلنا : المراد لزوم تركب الماهية الممتازة بالذاتي أو بلوازم الماهية ، فإن كانت كلتاهما كذلك كما في الإنسان والفرس فكلتاهما ، وإن كانت إحداهما كما ذكرتم فإحداهما ، وأما مجرد الاشتراك في ذاتي مع الاختلاف في العوارض الثبوتية أو السلبية ، أو مجرد الاختلاف بالذاتي مع الاشتراك في العوارض ، فلا يستلزم التركيب لجواز أن يكون الذاتي المشترك تمام ماهيتهما ، ويستند اختلاف العوارض إلى أسباب غير الماهية ، كما في أصناف الإنسان وأفراده ، وأن يكون الذاتيات المختلفات تمام الماهيتين البسيطتين المشتركتين في العوارض كالوحدة ، والنقطة في العرضية والإمكان ونحو ذلك.

(قال : وقد تعتبر التركب (١) والبساطة (٢) متضايفين فيكون بين البسيطين عموم من وجه ، وبين المركبين مساواة إن لم يشترط في الإضافة (٣) في اعتبار الإضافة (٤) وعموم مطلقا إن اشترط.

وما قيل : إن البسيط الحقيقي أخص مطلقا من الإضافي والمركب بالعكس فاسد).

البساطة والتركيب بالتفسير السابق وصفان (٥) متنافيان لا يصدقان على شيء أصلا ، ولا يرتفعان لكونهما في قوة النقيضين (٦) ، وقد يؤخذان متضايفين ، بأن يؤخذ البسيط بسيطا ، بالقياس إلى ما تركب منه ، بمعنى كونه

__________________

(١) في (ج) التركيب بدلا من التركب.

(٢) راجع المواقف ج ٣ ص ٥٥.

(٣) في (ج) الإضافي بدلا من (الإضافة)

(٤) في (أ) الاضاعة وهو تحريف.

(٥) سقط من (ب) لفظ (وصفان).

(٦) في (أ) في قوة (النقيض).