الذات ، وقسما منه باعتبار كونه متصورا ، وكذا في (١) تقسيمه إلى ممكن التصور ، واللاممكن التصور ، فيكون الثاني قسما من (٢) ممكن التصور ، بل من المتصور ، له أن يحكم بالتمايز بين الثابت في الذهن ، واللاثابت فيه ، وكذا بين ممكن التصور ، واللاممكن التصور ، مع أنه يستدعي أن يكون للممتازين هويتان عند العقل ، ولا هوية للاثابت في العقل ، واللاممكن التصور ، فيكون كل منهما لا هوية له عند العقل ، من حيث الذات ، وله هوية (٣) عنده من حيث التصور ، وهذا كما أنه يعتبر الهوية واللاهوية ، ويحكم بينهما بالتمايز ، فتكون اللاهوية قسيما للهوية بحسب الذات ، وقسما منها باعتبار ثبوتها في العقل ، ولا تناقض في شيء من ذلك ، وهذه أصول يستعان بها على حال كثير من المغالطة.

__________________

(١) في (أ) بزيادة حرف الجر (في).

(٢) في (ب) لممكن التصور بدلا من (من ممكن).

(٣) في (أ) ولا هوة وهذا تحريف.