قائما به ولا بالعكس ، وكذا المحمول الأعم ، والنعت (١) لا يلزم أن يكون عرضا للموضوع بل يمتنع لأن العرض لا يكون محمولا على المحل إلا بالاشتقاق ، وكذا المقوم للشيء بمعنى كونه داخلا ، في قوامه كالجنس للنوع ، أو بمعنى كونه علة لتقومه وتحصله ماهية حقيقية كالفصل للجنس ، لا يقتضي كون ذلك الشيء عرضا قائما به سيما إذا كان محمولا ، ألا ترى أن الحيوان محمول على الإنسان ، مقول له (٢) ومحمول على الناطق خارج ، والناطق مقوم له علة لتحصله ، وكان الغلط من اشتراك لفظ العروض والقيام ، وإلى ما ذكرنا أشار في المتن (٣) بقوله ، على أن مثل هذا القيام ، ليس من قيام العرض بالمحل في شيء ، ولم يتعرض لمنع امتناع قيام العرض بالعرض ، لأنه ربما ثبت بالدليل ، أو يكون على طريق الإلزام ، ولما كان هاهنا (٤) به تحقيق به يخرج الجواب عن هذا الوجه بالكلية ، جعلناه العمدة ، وهو أن ليس في الخارج تمايز بين الكلي ، والتشخص يحصل من تركبهما الشخصي ، ولا بين الجنس (٥) والفصل (٦) يحصل من تركبهما النوع ، لظهور أن ليس في الخارج شيء ، هو الإنسان الكلي ، وآخر هو خصوصية زيد ، يتركب منهما زيد ، وكذا

__________________

(١) سقط من (ب) لفظ (النعت).

(٢) في (أ) بزيادة (مقول له).

(٣) سقط من (ب) لفظ (في المتن).

(٤) في (أ) بزيادة (به).

(٥) الجنس في اللغة الضرب من كل شيء وهو أعم من النوع ، يقال الحيوان جنس ، والإنسان نوع.

قال ابن سينا : الجنس هو المقول على كثيرين مختلفين بالأنواع أي بالصور والحقائق الذاتية وهذا يخرج النوع والخاصة والفصل القريب ، وقوله في جواب ما هو يخرج الفصل البعيد والعرض العام (راجع المعجم الفلسفي ج ١ ص ٤١٦ بتصرف).

(٦) للفصل عند المنطقيين معنيان : أحدهما ما يتميز به شيء عن شيء ذاتيا كان أو عرضيا لازما أو مفارقا شخصيا أو كليا ، وثانيهما ما يتميز به الشيء في ذاته وهو الجزء الداخل في الماهية ، كالناطق مثلا فهو داخل في ماهية الإنسان ومقوم لها ويسمى بالفصل المقوم ، وهذا المعنى الثاني هو الذي أشار إليه ابن سينا في قوله : وأما الفصل فهو الكلي الذاتي الذي يقال على نوع تحت جنس في جواب أي شيء هو منه كالناطق للإنسان.

(راجع النجاة ص ١٤).