الصفحه ٤٢٦ :
بينها تصادق في
الجملة ، إما على الوجه الكلي من الجانبين ، بأن يصدق كل من الجزءين على كل ما
يصدق
الصفحه ٤٥٢ :
فيها (١) من الأعراض. فلا يرد ما قيل : أن غير المنفصل لا ينحصر
فيما يكون حالا في التشخص أو محلا له
الصفحه ٤٧٩ :
ذكر من أنه ارتفاع النقيضين ممنوع ، بل معنى ارتفاع النقيضين في المفردات ، أن لا
يصدقا على شيء حتى لو لم
الصفحه ٣٢ :
هل كان المسلمون في حاجة إليه ..؟
ونتساءل : هل كان
المسلمون بحاجة إلى علم الكلام حين قام؟
يرى
الصفحه ١٤٣ :
منهجنا في تحقيق الكتاب
أولا : النسخ المطبوعة والمخطوطة التي وقعت أيدينا عليها هي كالآتي
الصفحه ١٥٤ : أمر
المسلمين واتضح ، وعدا من الله وحقا عليه نصر المؤمنين.
أما بعد : (٤)
فقد كنت في إبان
الأمر
الصفحه ١٦٧ : التمييز (٢) العلوم في أنفسها إنما هو بحسب تمايز الموضوعات ، فناسب
تصدير العلم ببيان الموضوع لإفادة لما به
الصفحه ١٨٦ : الموضوع وهلية البسيطة ، وقد صار في علم الكلام من جملة
المسائل.
وأما خامسا : فلأن تصاعد العلوم ، إنما
الصفحه ٢٠٦ : فيكون مكتسبا أي محدودا ، وهذا معنى قولهم في
المحدود إجمال وفي الحد تفصيل ، ولا امتناع في أن يكون تصور
الصفحه ٢٣٧ : يولد العلم اتفاقا ، فكذا
النظر ابتداء لاشتراكهما في النظرية ، واعترض بأن هذا لا يفيد اليقين ، لكونه
الصفحه ٢٤١ : ، أو المتغير فإن قيل لا خفاء في أنه
ضروري في الشكل الأول نظري في غيره ، فكيف يصح إطلاق القول بأحدهما
الصفحه ٢٥٤ : ما هو شأن العلل بل بأنه بحيث متى وجد وجد ذلك الشيء ومتى
نظر فيه علم ذلك بظهور الغلط ولكان المحققون بل
الصفحه ٣١٢ :
وبعضها في الممكن
مطلقا ، وبعضها في صور جزئية من الممكنات.
فلا يرد الاعتراض
على بعضها ، بأنه لا
الصفحه ٣١٧ : احتياج الواجب في وجوبه إلى
الغير ضرورة توقف وجوبه على التجرد المتوقف على ذلك الغير ، لا يقال : يكفي في
الصفحه ٣٣٧ :
الخاص إلى العام
باطل ، بل الأمر بالعكس ، إذ لا تحقق للعام إلا في ضمن الخاص. نعم إذا كان العام