الصفحه ٤٢٩ :
إلى الوجود يعقل
بينهما نسبة هي الإمكان ، وهذا المعنى كاف في الاحتياج إلى الفاعل.
وقد يجاب : بأنه
الصفحه ٤٦٩ : النتائج ، وهي لا تحصل من المقدمات بحسب موادها
الثابتة (١) في نفس الأمر ، بل بحسب جهاتها المعتبرة عند العقل
الصفحه ٤٧٧ : واللاامتناع
، والعمى. واللاعمى. ومعنى ارتفاع النقيضين في المفردات عدم صدقهما على الشيء ، لا
خلوهما عن الوجود
الصفحه ٥٣ :
وكان الجدل في
نشأته الأولى في دولة اليونان كعلم له قواعد وأصول. معظما مبجّلا بين الحكماء
وتلاميذهم
الصفحه ١١٨ :
من الأحاديث ،
والناس فيه بين غال ومقصر.
وقال غيره : كان
شيخا ضخما طوالا أبيض اللحية مليح الشكل
الصفحه ١٦٨ :
جهة الموضوع أي الاشتراك فيه على الوجه المذكور ثم ، قد يتحد من جهات أخرى (١) كالمنفعة والغاية ونحوهما
الصفحه ١٩٩ :
وأجاب آخرون بأن
اللزوم بحسب الوجود لا ينافي التقابل بحسب الصدق كما بين الزوج والفرد ، والحصر في
الصفحه ٢٣٨ : وجود الجامع بين الأصل والفرع ، إذ ابتداء النظر
لا يشارك تذكره في عدم المقدورية وبين منع وجود الحكم في
الصفحه ٢٤٢ : الاختصاص
واللزوم.
قلنا : مبنى
الكلام على أن اللازم في القياس هو صدق النتيجة والملزوم صدق المقدمات المرتبة
الصفحه ٢٤٤ : لا خفاء في أن كون النظر مفيدا
للعلم ضروري في الشكل الأول ، نظري في باقي الأشكال. فكيف يصح اختيار أنه
الصفحه ٢٥٠ :
قال : إن التكليف
لم يقع بالمنظور فيه ليصح (١) بل بالنظر وهو مقدور ، وإلا فلا خفاء في وقوع التكليف
الصفحه ٢٥٩ :
بموجود في الخارج كما سيجيء في تحقيق التضايف. هذا كلامه (١) وأنت خبير بأن الأمر الاعتباري الإضافي هو دلالة
الصفحه ٣١٨ :
الرابع : الواجب إن كان نفس الكون في الأعيان ـ أعني الوجود المطلق لزم تعدد
الواجب ، ضرورة أن وجود
الصفحه ٣٢٢ : المتشارك في مفهوم الكون غير لازم كأفراد الماشي) (٢).
أي في إثبات المقدمة
الممنوعة لو لم يكن الوجود طبيعة
الصفحه ٣٢٩ :
فإن هذا مما لا
يقبله العقل وإن وقع في كلام الإمام وغيره ، وأدلة القائلين بأن وجود الشيء نفس
ذاته