الصفحه ٤٥٥ :
المنهج الثاني
في الوجوب والامتناع والإمكان
(قال : المنهج الثاني في الوجوب والامتناع
الصفحه ١٧٧ :
تعريف صدقهم بالمعجزات وأن هذا واقع وحينئذ ينتهي تصرف العقل ويأخذ في التلقي من
النبي عليه الصلاة والسلام
الصفحه ١٩٢ : ، بمعنى أنه
لا يتوقف على كسب ونظر أصلا ، لا في الحكم ولا في طرفيه ، سواء جعل تصور الطرفين شطرا
له أو شرطا
الصفحه ٢٢١ :
المطلق ، لكونه
عدما مضافا وقسيما له. لكونه رفعا له وسلبا.
والجواب : أنه لا استحالة في كون المعنى
الصفحه ٢٣٠ : إدراك شيء ببصره يقطع
نظره عن سائر الأشياء ويحرك حدقته من جانب إلى جانب إلى أن يقع في مقابله ذلك
الشي
الصفحه ٢٤٨ :
التصور منتف في
الحقائق الإلهية ـ قلنا ممنوع. السادس : لو صح الاستدلال على الصانع (١) بدليل فموجبه
الصفحه ٣٠٠ :
أما الأول :
فظاهر.
وأما الثاني :
فلأن الجزء داخل في ماهية الكل ، وليس بداخل في ماهية نفسه
الصفحه ٣٢١ :
وهي أن الوجود إن
اقتضى العروض أو اللاعروض تساوى الواجب والممكن في ذلك ، وإن لم يقتض شيئا منهما
كان
الصفحه ٣٤٤ : أن يقال : يحصل من حصول الصور حصول الصور.
قلنا : المراد أنه
إذا حكم على الأشياء كان الحاصل في الذهن
الصفحه ٣٧٤ :
يقال إيجاد عينه ، لأنا نقول : مثل هذا لا يصح في الأمور الموجودة ، لأن ذلك إيجاد
للمعلول ، وهذا إيجاد
الصفحه ٤٣٠ :
وعن الثالث : إن
أريد بالتقرر التحقق والثبوت (١) فهو الوجود ، وإن أريد كون الماهية في نفسها تلك
الصفحه ٤٣٩ :
سابق.
قلنا : تقدم
المعروض بالوجود المقارن للتميز ضروري وفيه نظر) (١).
أمر اعتباري لا
تحقق له في
الصفحه ٤٥١ : ما ، والكلام في التعينات المخصوصة ، فلا يثبت
المطلوب ما لم يتبين أن وجود كل فرد يقتضي تعينه الخاص
الصفحه ٤٦٢ : الممكن العام
مقابلا للممتنع ، شاملا للواجب كما في تقسيم الكلي إلى الممتنع ، وإلى الممكن الذي
أحد أقسامه
الصفحه ٤٨٠ : المحمول مما لا تحقق له إلا في العقل ، ويكون صدقه
على الموضوع دائما ، بل ضروريا في نفس الأمر.
كقولنا