الصفحه ٤٢٣ :
لحصولها في الخارج
، لأنه لا تمايز بينهما في الخارج ، وإلا امتنع حمل أحدهما على الآخر بالمواطأة
الصفحه ٤٨٨ :
وأن الوجود حال (١) لا تأثير فيه ، وأن الموصوفية أمر اعتباري لا تحقق له في
الأعيان.
والجواب ؛ أن
الصفحه ١٠٥ :
وسماها الترصيف
حاشية على شرح التصريف. تقول عنه دائرة المعارف : يذكر في الهند باسم السعدية.
انظر
الصفحه ١٥٧ :
بنفائس الفوائد ، في لطائف طالما كانت مخزونة ، وعن الإضاعة مصونة ، مع تنقيح
للكلام ، وتوضيح للمرام
الصفحه ١٧١ :
فيهما من جهة ما هو كم لكان موضوع كل منهما الكم أو كان (٢) العلمان علما واحدا ولو نظر كل منهما في موضوعه
الصفحه ١٧٤ :
كالمساواة العارضة
للعدد بواسطة الكم لا يستعمل في الحساب إلا بعد التخصيص بالمساواة العددية ، وإنما
الصفحه ٣٣٤ :
يستلزم كون الواجب
موجودا بوجودين (١) مع أنه لا أولوية لأحدهما بالعارضية ، وقد سبق أن النزاع
في
الصفحه ٣٤٠ :
معدودا في ثواني
المعقولات ، وكون الواجب مبدأ (١) لوجود الممكنات متصفا بالعلم والقدرة والإرادة
الصفحه ٣٤١ :
في تقدمه وتحققه
عن الوجود ، ومنها اختلافهم في أنه موجود أو لا فقيل : موجود بوجود هو نفسه. فلا
الصفحه ٣٦٤ :
نسلم استحالته ،
وإن أريد العدول ، أي السواد المتقرر في نفسه لا سواد ، فلا نسلم (١) لزومه ، وإنما
الصفحه ٣٨٤ :
لما كان الحكم
بتمايز الإعدام في التصور مظنة الاعتراض ، بأن التمايز حينئذ يكون للموجودات
الذهنية
الصفحه ٣٨٩ : ،
والوجود للقطع بعدم الفائدة في مثل الأرض أرض ، والسماء سماء.
فإن قيل : إن أريد
الاتحاد في الوجود الخارجي
الصفحه ٤٠٢ :
وقال الإمام : ولو
سئلنا بموجبتين هما في قوه النقيضين. كقولنا الإنسان إما واحدا أو كثيرا ، لم
الصفحه ٤١٧ : .
قلنا : المراد
لزوم تركب الماهية الممتازة بالذاتي أو بلوازم الماهية ، فإن كانت كلتاهما كذلك
كما في
الصفحه ٤٣٥ :
الفصل الثالث
لواحق الوجود والماهية
(قال : الفصل الثالث (١) في لواحق الوجود والماهية