في تقدمه وتحققه عن الوجود ، ومنها اختلافهم في أنه موجود أو لا فقيل : موجود بوجود هو نفسه. فلا يتسلسل. (وقيل : بل اعتباري محض لا تحقق له في الأعيان إذ لو وجد فإما أن يوجد بوجود زائد فيتسلسل) (١). أو بوجود هو نفسه فلا يكون إطلاق الموجود على الوجود وعلى سائر الأشياء بمعنى واحد ، لأن معناه في الوجود أنه الوجود ، وفي غيره أنه ذو الوجود ، ولأنه إما أن يكون جوهرا فلا يقع صفة للأشياء ، أو عرضا فيتقوم المحل دونه ، والتقوم بدون الوجود محال ، ولأن ما ذكر في زيادة الوجود على الماهية من أنا نعقل الماهية ونشك في وجودها جار (٢) ، بعينه في وجود الوجود فإنا نعقل الوجود ونشك في وجوده فلو وجد لكان وجوده زائدا وتسلسل. وبهذا يتبين بطلان ما ذهب إليه الفلاسفة من أن ماهية الواجب نفس الوجود المجرد. وذلك لأنا بعد ما نتصور الوجود المجرد نطلب بالبرهان وجوده في الأعيان ، فيكون وجوده زائدا ويتسلسل ، ولا محيص إلا بأن الوجود المقول على الوجودات اعتبار عقلي ، كما سبق. وقيل : الوجود ليس بموجود ولا معدوم ، بل واسطة على ما سيأتي. ومنها اختلافهم في أن الوجودات الخاصة نفس الماهيات أو زائدة عليها كما سبق.

ومنها اختلافهم في أن لفظ الوجود مشترك (٣) بين مفهومات مختلفة على ما نقل عن الأشعري ، أو متواطئ يقع على الوجودات بمعنى (٤) واحد لا تفاوت فيه أصلا ، أو مشكك يقع عليها بمعنى واحد هو مفهوم الكون. لكن لا على السواء. وهو الحق.

__________________

(١) ما بين القوسين سقط من (ب).

(٢) في (أ) جاز وهو تحريف.

(٣) مشترك بين الوجودات بناء على اختلاف حقائقها كما يقول الشيخ : إنه نفس الماهية وهي متباينة وكما يقول الحكماء : إنه في الواجب حقيقة مباينة لمعناه في الممكنات.

(٤) سقط من (ب) لفظ (بمعنى واحد).