موضوع العلم إنما لا يبين فيه إذ كان البحث فيه عن الأحوال التي هي غير الوجود ، وإلا فهذه التفرقة (١) مما لا يشهد بها عقل ولا نقل ، بل ليس لها كثير معنى.

فإن قيل : هذا لا يصح على رأي من يجعل الوجود نفس الماهية وهو ظاهر ، ولا على رأي من يجعله زائدا مشتركا ، لأن العرض الذاتي يكون مختصا.

قلنا سواء كان (٢) ذاته نفس الوجود أو غيره ، فإما أن يكون هناك قضية كسبية محمولها الموجود في الخارج بطريق الوجوب ، فيتم الجواب أو لا فيسقط أصل الاعتراض.

الثاني : أنه (٣) لا علم شرعي فوقه يبين فيه موضوعه ، فلا بد من بيان فيه ، وفيه نظر.

أما أولا : فلأنه ليس من شرط العرض الذاتي أن لا يكون معلوما (٤) للغير ، بل أن لا يكون لحوقه للشيء (٥) بتوسط لحوقه لأمر خارج غير مساو للاتفاق ، على كون الصحة والمرض عرضا ذاتيا للإنسان والحركة والسكون للجسم ، والاستقامة والانحناء للخط إلى غير ذلك.

وأما ثانيا : فلأنه يلزم أن لا يكون ببيان وجود شيء من الممكنات مسألة في شيء(٦) من العلوم (٧) فلا يصح أن موضوع العلم إنما يبين وجوده في علم أعلى.

وأما ثالثا : فلأن قولهم موضوع العلم لا يبين فيه بعد تقدير أنه لا يثبت في العلم غير الأعراض الذاتية للموضوع يكون لغوا من الكلام ، لأن وجوده عرض ذاتي بين فيه ، وما لا يبين ليس بعرض ذاتي.

__________________

(١) في (ب) بما بدلا من ما.

(٢) سقط من (ب) كلمة (كان).

(٣) سقط من (أ) كلمة (أنه).

(٤) في (ب) معلولا.

(٥) في (أ) يتوسط.

(٦) في (ب) من بدلا من (في).

(٧) في (ب) المعلوم.