الصفحه ٢٣٧ : فرقتان.
منهم من جعله بمحض
القدرة القديمة من غير أن يتعلق به قدرة العبد وإنما قدرته على إحضار المقدمتين
الصفحه ٢٤٥ : ، وحديث البغلة تنبيه عليه ، ومنع الإمام على ما قال
ان ذلك إنما يكون عند حصول إحدى المقدمتين فقط. وأما عند
الصفحه ٢٥٩ :
والجواب : أن
العلم بوجه دلالة الدليل على المدلول الذي هو مغاير لهما هو أمر اعتباري عقلي. ليس
الصفحه ٢٦٥ : التصديق ، وتصور تلك
المفهومات ، بقدر الطاقة البشرية.
الثاني : أنا لا نسلم قيام الدليل على وجوب المعرفة
الصفحه ٢٧٧ :
أو بأحد المتساويين
على الآخر فهو القياس ، ليتناول ما إذا كان الأوسط مساو للأصغر كقولنا : كل إنسان
الصفحه ٢٨٠ : على نفي العلم ،
ولا يلزم الدور بناء على تضايف الدليل (١) والمدلول ، وذلك لأن الدليل عندهم اسم لما يفيد
الصفحه ٣٠١ :
ما ليس ببيت والحل
بأنا نختار أنه يحصل أمر زائد على كل جزء وهو المجموع الذي هو نفس الوجود فلا يكون
الصفحه ٣٠٢ :
والجواب : عما ذكر
في امتناع اكتسابه بالرسم ما سبق من أنه إنما يتوقف على الاختصاص لا على العلم
الصفحه ٣١٨ : المطلوب ، لأن معناه زيادة الوجود على ما
هو حقيقة الواجب. (١)
والجواب : أنه نفس
الكون الخاص المجرد
الصفحه ٣٢٨ :
المنفية ، فإن
التعقل عندهم لا يقتضي الثبوت ، ولهذا جرت كلمة الجمهور بينهم على أنه مشترك معنى
زائد
الصفحه ٣٣٤ : الوجودات الخاصة لا المطلق ، ولما كان معنى صدق الوجود المطلق على الوجودات
الخاصة أن في كل منها حصة من مفهوم
الصفحه ٣٤٥ :
الاستدلال على إثبات الوجود الذهني
(قال : ويستدل على تحقق الذهني (١) : بأن نحكم إيجابا على ما لا
الصفحه ٣٤٦ : : أنا نحكم حكما إيجابيا على ما لا تحقق له في الخارج أصلا ، كقولنا :
اجتماع النقيضين مستلزم لكل منهما
الصفحه ٣٧٩ : ء ، فكيف ذهب على
الكثير من العقلاء؟
قلت : كان مبنى الأول : على أن السواد المعدوم مثلا سواد في الخارج لا
الصفحه ٣٨٣ : التمايز لا يكون إلا في العقل ، أي بحسب التعقل والتصور ، فإن كان ذلك بوجود
في الذهن ، على ما هو رأي