الصفحه ٣٤٢ :
بيان
ان التصنيف المقترح يدور حول الاعتبار في خمسة عشر بحثاً .......................... ٤٦
الاول
الصفحه ١١٩ : الخمسة حكماً شرعياً أيضاً فتصبح الأحكام عشرة لا خمسة ولا قائل بذلك ، فإذا لم تكن البراءة الشرعية حكماً
الصفحه ٢٤٩ : والعمل كما لو قيل كم استغرقت في زيارة الحسين (ع) فيجاب عشر دقائق ، فالزمان بهذا اللحاظ مساوٍ للعمل لا
الصفحه ٤٦ :
ولكن
لبعد هذه الطريقة عن المألوف في التصنيف الحوزوي لعلم الأصول ، ومن شرائط فن التصنيف أن لا يعد
الصفحه ١٣٨ :
المبحث الحادي عشر ميزان المسألة الأصولية
بعد
تعرفنا على موضوع علم الأصول يتبين لنا
الصفحه ٥٨ : .
الجانب الأول : لا إشكال في تأثر
الفكر الأصولي بالمفاهيم الفلسفية واختلاط مصطلحاته بالمصطلحات الفلسفية عند
الصفحه ١٤٥ : .
ب
ـ لا ريب ان الدلالة التصديقية ليست دلالة لفظية وضعية بل هي دلالة سياقية وميثاق عقلائي راجع لبناء العقلا
الصفحه ١٩٢ : غير وجيهة لوجهين :
أ
ـ إن اللطف الأدبي والابداع الشعري لا يتحقق الا مع إرادة معنى
الصفحه ٧٥ : الحلي في نهج الحق ، حيث جعله مشتملاً على ثلاثة أبواب :
١
ـ أصول الدين .
٢
ـ أصول الفقه .
٣
ـ الفقه
الصفحه ٢٨٤ : أحدهما على الآخر بلا حاجة لاعتبار اللابشرط بل الحمل صحيح حتى ولو أخذ الطرفان بنحو البشرط لا ، وإذا لم
الصفحه ١٣٩ : الصعيد مثلاً لكونه زاوية خاصة من باب فقهي معين فهو لا يشكل قانوناً عاماً لعدة أبواب فقهية حتى يعد من
الصفحه ٢٢٨ :
ولكننا
لا نوافق على هذا الاعتراض لوجوه :
أ
ـ إن البحث في صدق المشتق على الموضوع واشتراطه بفعلية
الصفحه ٢٣٤ : ، فإن مصححه عنوان الامتلاء ومع زواله لا بقاء للعنوان الانتزاعي .
وإذا
اتضح لنا اختلاف انحاء المصحح
الصفحه ٢٠٨ : معانٍ فهو خلاف المتبادر عرفاً لا يصار اليه الا مع القرينة ، ولعل هذا هو مقصود صاحب المعالم والقوانين
الصفحه ٢٤١ :
مرجح
، واما أن تلاحظ العلاقة بين احدى الخصوصيتين لا بعينها وبين الكل وهذا لا يكون مصححاً للتجوز