الصفحه ١٩٠ : صنفه أو نوعه أو مثله مع ارادة معناه
، وله عدة أمثلة :
أ
ـ ما ذكر في مقدمة كتاب الصحاح في اللغة
الصفحه ١٧٢ : ترتب آثار المنزل عليه على المنزل ، الا ان هذا الترتب يكفي في كونه مصححاً حصوله ولو بالواسطة ولا وجه
الصفحه ٣١٧ : الانسان إنسان له الكتابة ، فهل هذا المورد من موارد انقلاب الممكنة للضرورية أم لا ؟ !
وهنا
تقريبان لتصوير
الصفحه ١١ :
الأحاديث الآمرة بعرض الخبر على الكتاب والسنة نحو : « ما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف فذروه » (١) بالموافقة
الصفحه ١٢ : ، نحو : « فقسه على كتاب الله » (١) ، إذن فمن المحتمل
كون المراد من عمل ابن الجنيد بالقياس هو كونه من
الصفحه ٦٣ : معاملات جديدة تندرج تحت عمومات الصحة ما لم تتعارض مع كتاب الله والسنة ، بلا حاجة لإِرجاعها لعناوين
الصفحه ٢٥ : على كل حق حقيقة وعلى كل صواب نوراً فما وافق كتاب الله فخذوه » (١) ، هذا مسلكنا في
مقابل المسلك
الصفحه ١٣٠ : مع معرفته بحكم الاستقراء المبني على حساب الاحتمالات أن خبر الثقة غالب المطابقة للواقع حصل له في ذهنه
الصفحه ٨٩ : .
الثاني : التغاير الوجودي مع الوحدة الماهوية ، ونذكر له ثلاثة أمثلة :
أ
ـ المعلوم بالذات والمعلوم بالعرض
الصفحه ٢٥٣ : عدة أمثلة :
١
ـ ما كان المبدأ بمعنى الملكة نحو الاجتهاد في لفظ المجتهد ، فإن لوحظ هذا المبدأ بالمعنى
الصفحه ٨٨ : ينسب للماهية ثانياً وبالعرض ، إذن فالواسطة في هذه الأمثلة أخفى من الواسطة في الموردين السابقين لأن
الصفحه ٨٥ :
للأرض
لا للبيوت . ومن الأمثلة الفقهية للواسطة الجلية متعلقات الأحكام ، فمثلاً إذا قال المولى
الصفحه ٩١ :
والخارجي
متغايران وجوداً الا أنهما متحدان مفهوماً ، وحينئذٍ تتحقق مرآتية ما في الذهن لما في
الصفحه ٦٤ : والأدبية في مؤلف واحد كالشهيد الثاني في كتابه تمهيد القواعد ، فإنه ذكر مائة قاعدة أصولية مع فروعها الفقهية
الصفحه ٣١٨ : بالكتابة الا المرآتية لذات المحمول ، من دون دخالة له في الحمل أصلاً ، ومن المعلوم أن ثبوت الشيء لنفسه ضروري