الصفحه ٨٧ :
ويترتب
على هذا البحث عدة ثمرات أصولية :
أ
ـ ما ذكره الأصوليون بأن للحكم مرتبتين مرتبة الانشا
الصفحه ١١٨ :
الثالثة : إذا كان موضوع علم الأصول مطلق القواعد
الموصلة لإِقامة الحجة على حكم العمل فلازمه دخول
الصفحه ٢٦٢ :
المذكور
، وهو أن لازم ذلك عدم دوران الحكم مدار موضوعه حدوثاً وبقاءاً .
وأمّا
القضايا الحقيقية
الصفحه ٢٦٨ :
دخالة
العنوان في الحكم أصلاً نحو « خذ دينك من هذا الجالس » فلا يوجد هنا تعليق على العنوان حتى
الصفحه ٢٦ :
عليه وآله وسلّم وقد طرحنا هذا الموضوع أيضاً ضمن بحث النسخ .
٢
ـ انقسام الحكم الصادر إلى قسمين
الصفحه ١١٩ :
الشرعية
حكماً شرعياً بنفسه لا أنه دليل يستنبط منه الحكم (١)
، وذلك لأن مفاد حديث الرفع وأمثاله
الصفحه ٢٦٩ : أن الحكم بالفساد قد
علق على عنوان ( حرام أكله ) وهو مشتق من المشتقات ، فإن قلنا بأن المأخوذ في
الصفحه ٢٧ :
أحاديثنا
وعن حدود الحكم الولايتي مع بيان حدود ولاية الفقيه وانقسامها للولاية العامة والولاية في
الصفحه ٢٨ : أو الفكرية فيحذر الامام ان يلقي له الحكم الواقعي فيكون مؤيداً لخطه المنحرف الذي يدعو له ، أو كونه
الصفحه ٤٦ : تكون نظرية فتبحث في علم آخر يكون مقدمة لهذا العلم ، وعلم الفقه لما كان محور بحثه هو الحكم الشرعي والحكم
الصفحه ١٢١ : ) أصولية المسالة بوقوعها كبرى في دليل الاستنباط التي لو انضمت لها صغراها لأفادت الحكم الشرعي الكلي
الصفحه ١٤١ : ) ـ تحديد الاحكام الاسلامية بغير الحكم المتولد من جعله ضرر ، ولا ربط لذلك بالحديث عن الحجية . فهذه القواعد
الصفحه ٢٤ : شمول الحكم الوارد على الطبيعة للأفراد فإذا قال ولا تكرم زيداً العالم فهذا بيان يصطدم مع الارتكاز
الصفحه ٤٣ : .
ونفس
التحليل قد يذكر في بحث التلازم بين النهي عن شيء والأمر بضده .
وعلى
هذا المعنى فلا يوجد حكمان حتى
الصفحه ٥٢ :
التكليفي
، وذهب بعض الأعاظم (١) للتفصيل في الأحكام
الوضعية فبعضها منتزع من الحكم التكليفي