الصفحه ٢٥ : جمعاً عرفياً من خلال خبرته بأسباب الخلاف من دون حاجة للرجوع إلى روايات العلاج ، فإنها بين ما هو غير تام
الصفحه ٢٨٦ : الاقتضاء لا العلية التامة ، ومن موارده موردان :
الْأَوّل
: الانتزاعيات ، فإن الذهن بعد إدراكه لمنشأ
الصفحه ٢٩٧ : ، فالصحيح عدم تمامية الايراد المذكور .
ج
ـ إن تقابل الوجود النعتي مع الوجود المحمولي غير تام ، بل الصحيح
الصفحه ٣٢٩ : وهو توصيف تقييدي .
٢
ـ إن الجهة من القيود الراجعة للقضايا وهي الجمل المشتملة على النسب التامة التي
الصفحه ٣٣٠ : عنوان الإِنسان عنوان مفرد الَّا أن المناطقة أرجعوه لقضية تامة ، وهي : كل ما صدق عليه إنسان بالامكان أو
الصفحه ٣٣١ : الممكنة للقضية الضرورية ، فما ذكره صاحب الفصول من دعوى الانقلاب ـ بناءاً على القول بالتركيب ـ صحيح وتام
الصفحه ٥٠ : لموضوعه نسبة المعلول لعلته التامة ، وهذه المرحلة انعكاس لجميع القيود والحدود المأخوذة في مرحلة الانشاء من
الصفحه ٩٦ : يلاحظ تارة عدمه في نفسه ويعبر عنه بالسلب التام ، وتارة يلاحظ سلبه عن الموضوع وحينئذٍ يكون مفاده مفاد ليس
الصفحه ٢٠٣ :
صحته
مع القرينة على التجوز غير تام ، بل هو استعمال حقيقي مطابق لقوانين المحاورة بناءاً على النحو
الصفحه ٢١٠ : تام بنظر الأصوليين المتأخرين بل الأصل عندهم هو المادة السارية في جميع المشتقات
الصفحه ٢٢٨ : الاسناد في القضايا الحقيقية لعدم اشتمالها على جهة التطبيق والنظر للأفراد غير تام ، وذلك لأن القضايا
الصفحه ٢٣٢ : تامة ، لأن الواجدية غير واضحة سعة وضيقا فهل المراد بها الواجدية الواسعة أم الواجدية الفعلية ، إذن
الصفحه ٢٣٤ : ومصححه والقول بان العنوان الانتزاعي لا يصح اطلاقه بعد زوال مبدئه ، فإن ذلك غير تام لأن المبدأ مصحح انتزاع
الصفحه ٢٤٥ : ما دام معقولاً في جميع آنات الزمان ، الا أن هذا المعنى غير تام بحسب النظر العرفي ، والمتبع في مقام
الصفحه ٢٥٩ : الحكم بموضوعه علاقة المعلول بعلته التامة حدوثاً وبقاءاً ، وأن الحكم يدور مدار عنوان موضوعه حدوثاً وبقا