الصفحه ٢٣٧ : لا دليل على واقعيتها في مقابل الرؤية العقلائية العامة للزمان والمكان ، وهي رؤية الوعائية والظرفية كما
الصفحه ٢١٥ : الرؤية الفلسفية لا دليل على واقعيتها وصحتها ، فربما يكون
المعيار الواقعي في الفصل بين الأشياء هو الفصل
الصفحه ٢٤٧ : الزمان بناءاً على هذا التصوير تعتمد على الرؤية العقلائية ، فإذا كانت الرؤية العقلائية قائمة على بقا
الصفحه ٢٥٠ : كلما وسعت الرؤية لمجموعة زمانية أوسع من المجموعات الأولى رأيت التلبس بالمبدأ ما زال صادقاً وما زال
الصفحه ٢٩٨ : اللابشرط الذي يعني رؤية المبدأ العرضي بما هو طور وشأن لموضوعه وهذه الرؤية غير متصورة في اسم الزمان والمكان
الصفحه ٣٢٥ : التامة والنسبة الناقصة في الحقيقة فكذلك لا فرق بينهما في الْأَحكام ، فكما أن النسبة التامة تحتاج للجهة
الصفحه ٣٦ : المكلف يشعر في أعماق وجدانه
بالحاجة للتأمين من عقوبة ترك التكاليف الواقعية فهدفه المنشود هو حصول الأمن
الصفحه ٢٥٨ :
اتضاح أقسام موضوعات الأحكام يتبين لنا أن الدليل الذي اعتمد عليه في القول بالأعم غير تام ، وذلك لأن
الصفحه ٣٢٤ : أمور :
١
ـ لا فرق بين النسبة التامة ـ وهي التي يصحّ السكوت عليها ـ كقولنا الانسان كاتب ، والنسبة
الصفحه ٣٢٧ : التقييدية كالنسبة التامة مفتقرة الى الجهة ، فيكون لفظ ( بالامكان ) قيداً لها كاشفاً عن كيفيتها الواقعية
الصفحه ١٤٥ : ، سواءاً كان عن طريق السمع أم عن طريق الرؤية أم عن طريق اللمس كما هو عند بعض المكفوفين . ولا تتقوم هذه
الصفحه ٢١٧ :
٢
ـ لا ريب في اختلاف الأعراف في مفاهيمها وأفكارها ، وحينئذٍ إذا كانت الرؤية العرفية الآن تعني أن
الصفحه ٢٥٣ : الحصص الزمانية الغير المقارنة للحدث بلحاظ المجموعات الزمانية المتداخلة عند رؤية الزمان بنحو الحركة
الصفحه ٣٣٦ : هذه الرؤية الوجدانية فما هو التفسير العلمي لحقيقتها ، وما هو منشأ التناسب الملحوظ وجداناً بين مقام
الصفحه ٣٤٦ :
الاختيار ..................... ٢١٥
١
ـ عدم واقعية الرؤية الفلسفية ............ ٢١٥
٢
ـ عدم تيسّر