الصفحه ٢٩٠ : صحة الحمل ، فإننا إذا قلنا ـ مثلاً ـ زيد عالم فالعالم في الحقيقة هو العلم لا زيد ولكن لاقتران العلم
الصفحه ٢٩١ :
عرفاً
يعد هذا الحمل حملاً حقيقياً عرفاً للاتحاد الوجودي بين الطرفين بنظر العرف وهو كاف في صحة
الصفحه ٢٩٨ : بها علاقة الاستعانة لا علاقة الناعتية والصفتيه ، ولازم ذلك عدم صحة حمله على الذات المخصوصة بناءاً على
الصفحه ٢٩٩ : على الذات بعد زوال مبدأ السرقة عنها ، فعدم صحة الاطلاق الحقيقي في الْأَول وصحته في الثاني مع اشتراكهما
الصفحه ٣٣ : حجية خبر الواحد من صحة المضمون عقلاً وشرعاً ووثاقة الرواة ، وبحث مناشئ الوثاقة كقول الرجالي الذي يبحث
الصفحه ٤٣ : نبحث عن وجود الملازمة بينهما وعدمها .
والخلاصة
: أن صحة ادخال مسألة الضد في بحث الملازمات بناءاً على
الصفحه ٥٣ : النظرية والبحث الفقهي بحث في عملية التطبيق ، فكما صح البحث في الأصول عن حقيقة الوجوب العيني الكفائي يصح
الصفحه ٧٤ : كاشتراط صحة النكاح بحضور شاهدين وعدم اشتراط ذلك في الطلاق وإلغاء نكاح المتعة وشبه ذلك ، وحدوث هذه
الصفحه ٨٨ : الواسطة كالحالية والمحلية والعلية والمعلولية وشبه ذلك ، والا لما صح إسناد وصف الواسطة لذي الواسطة ولو
الصفحه ٩٢ : المثبت وبحث استصحاب الكلي إلى صحة جريان استصحاب الفرد لإِثبات آثار الكلي باعتبار خفاء الواسطة بينهما
الصفحه ١٠٨ : الغريب صح البحث عنه أيضاً ، ولا موجب عقلاً للتخصيص بالعارض الذاتي (١) .
ويمكن
الملاحظة على هذه المناقشة
الصفحه ١١٣ : كلي مشكك يصدق على الاتحاد الجنسي أو النوعي أو الصنفي ، نظير ما يقال بأن الغرض من علم الطب هو الصحة مع
الصفحه ١٢٨ :
اليد
وأصالة الصحة وأشباهها .
ب
ـ قد ذكرنا فيما سبق أن وحدة العلم وحدة اعتبارية متقومة بالاعتبار
الصفحه ١٥٠ : المسند إن صح اسناده للموضوع بلا واسطة فالحمل مواطاة وان احتاج اسناده لتوسيط مفهوم ذو وصاحب فهو حمل اشتقاق
الصفحه ١٧٨ : مدرك أصالة الصحة في عمل الغير ، فإن أساسها أن الانسان المسلم يسير على طبق القانون الاسلامي الذي يدين به