الصفحه ١٤١ : ) ـ تحديد الاحكام الاسلامية بغير الحكم المتولد من جعله ضرر ، ولا ربط لذلك بالحديث عن الحجية . فهذه القواعد
الصفحه ١٦ :
الحديث
التي نشأت كرد فعل لامتداد مدرسة الرأي وتجسدت في المذهب الحنبلي والمالكي أكثر من بقية
الصفحه ١١٨ : والمعذرية فالحجة ما كان مفيداً لهما ، ومن الواضح صحة إطلاق الحجة بهذا المعنى على الأصول العملية ، حيث أن
الصفحه ٣٣٩ : العامية ، حيث يقولون : ( شسمك ، شنهو ) ، وكما هو ملحوظ في الاصطلاحات الحديثة نحو : ( الكهرمائية
الصفحه ٣٠٢ : ، بمعنى أن العرف يرى صحة حمل أحد الطرفين على الآخر وكونه حملاً حقيقياً مع أنه بنظر العقل حمل مجازي لوجود
الصفحه ٢٨٠ : صح الحمل ، ولولا الاتحاد لكان حمل المحمول على الموضوع من باب حمل المباين على المباين .
ب
ـ أقسام
الصفحه ٢٩٥ : النوع إن قلنا بمسلك الآقا علي المدرس من وحدة وجود الجوهر والعرض فلا ريب في صحة حمل العرض حينئذ على
الصفحه ٣٠٣ : الْأَعراض أيضاً ، مما يدل على صحة اتصاف العرض بعرض آخر وهو الذي عبر عنه المحقق النائيني بمتمم المقولة
الصفحه ٦٣ : معاملات جديدة تندرج تحت عمومات الصحة ما لم تتعارض مع كتاب الله والسنة ، بلا حاجة لإِرجاعها لعناوين
الصفحه ٩٠ : ما في الخارج صح توصيف ما في الخارج بوصف ما في وعاء الاعتبار . وكذلك الصلاة الاعتبارية تتصف بكونها ذات
الصفحه ٢٠٠ : قانون عرفي مصحح لهذا الاستعمال وموجب لظهور اللفظ في جميع المعاني .
نعم
لو نصب قرينة على ذلك صح
الصفحه ٢٠٢ : الاستعمالي هو المدلول الوضعي وهو العام البدلي ، فلم يحصل العنصر الأول ، ونتيجة ذلك عدم صحة هذا الاستعمال
الصفحه ٢١٣ : والرق داخلة في البحث حكماً وإن خرجت عن المشتق موضوعاً ، باعتبار صحة جريان النزاع فيها .
ب
ـ إن المراد
الصفحه ٢٤٧ : ء الذات الزمانية ببقاء الآنات المتصلة صح النزاع في اسم الزمان والا فلا .
الملاحظة الثالثة : إن صحة
الصفحه ٢٨٢ : موجود والضوء مضيء والبياض أبيض ، ولا إشكال في صحة هذا الحمل للتغاير المفهومي بين الطرفين بلحاظ دخالة