في مجمع البيان : «الصحيح من مذهب أصحابنا خلافه». (١) وكذا السيّد المرتضى فإنّه أصرّ غاية الإصرار وعدّد ذلك من الأمور المقطوعة التي لا ينبغي التأمل فيه ، وقال : «إنّ من خالف في ذلك من الإمامية والحشوية قوم لا يعتد بخلافهم». (٢)
وقال الشيخ في التبيان : «وأمّا الكلام في زيادته ونقصانه فممّا لا يليق به ، أمّا الزيادة فمجمع على بطلانه ، وأمّا النقصان منه فالظاهر أيضا من مذهب المسلمين خلافه ، وهو الأليق بالصحيح من مذهبنا». (٣)
__________________
أيدي الناس ليس بأكثر من ذلك ، ومبلغ سوره عند الناس مائة وأربع عشرة سورة ، وعندنا أنّ «الضحى» و «ألم نشرح» سورة واحدة «ولإيلاف» و «ألم تر كيف» سورة واحدة ، ومن نسب إلينا أنّا نقول إنّه أكثر من ذلك فهو كاذب».
ومنهم أيضا ابن شهرآشوب ـ رحمهالله ـ فإنّه قال في متشابه القرآن ومختلفه (ج ٢ ، ص ٧٧) :
«... والصحيح كلّ ما يروى في المصحف من الزيادة انما هو تأويل ، والتنزيل بحاله ما نقص منه وما زاد».
ومنهم أيضا العلامة الحلّي ـ رحمهالله ـ فإنّه قال في أجوبة المسائل المهنائية (ص ١٢١) عند ما سأله السيّد المهنا عن التحريف بالزيادة والنقصان ، أو التقديم والتأخير فقال ما نصّه : «الحقّ أنّه لا تبديل ولا تأخير ولا تقديم فيه ، وأنّه لم يزد ولم ينقص ، ونعوذ بالله تعالى من أن يعتقد مثل ذلك وأمثال ذلك ، فإنّه يوجب التطرق إلى معجزة الرسول عليه وآله السلام المنقولة بالتواتر».
وأنظر عبائر عدّة أخرى من الأعلام في العبارات التالية من المصنف قدسسره.
(١). مجمع البيان ، ج ١ ، ص ١٥ وتمام العبارة هكذا : «والكلام في زيادة القرآن ونقصانه ممّا لا يليق بالتفسير. أمّا الزيادة فيه فمجمع على بطلانه ، وأمّا النقصان منه فقد روى جماعة من أصحابنا وقوم من حشوية العامة أنّ في القرآن تغييرا ونقصانا والصحيح من مذهب أصحابنا خلافه».
(٢). الذخيرة في الكلام ، ص ٣٦٤ عن سلامة القرآن من التحريف ، ج ١ ، ص ٨٧.
(٣). التبيان ، ج ١ ، ص ٣ باختلاف يسير في الألفاظ.