الصفحه ٢٧٣ :
الطرف الأول من
هذا القانون : في بيان جوازها في العقل.
والثاني : في بيان
وقوعها بالفعل.
وقبل
الصفحه ٢٠٢ :
وما وقعت الإشارة
إليه من أقسام مدلولات الواجب مما لا ننكره ولا ننكر امتناع الوجوب في حق الله
الصفحه ٢١٠ :
وجوب وجوده ، وعظم
جلاله في وحدانيته. فلا يصلح أن يكون غرضا ، وإلا لوجب حصوله من كل وجه على نحو لا
الصفحه ٢٣٥ : قيامه بنفسه فتعين افتقاره إلى مادة يقوم بها ويضاف إليها ، وهكذا في كل ما
يفرض من الحوادث إلى ما لا
الصفحه ٢٧٠ :
من المنهيات ولذلك
صح إدراجه ، في خطاب المؤمنين وإدخاله في جملة تكليفات المسلمين بقوله
الصفحه ٢٧٢ : (١)
:
__________________
(١) أما في وضع اللغة
: فالنبي مأخوذ من النبوة : وهي الارتفاع ، ومنه يقال : تنبئ فلان : إذا ارتفع
وعلا
الصفحه ٢٧٤ :
النبوة ، ولا إلى
علمه بنبوته ؛ إذ العلم بالشيء غير الشيء ، (وَلكِنَّ اللهَ
يَمُنُّ عَلى مَنْ يَشا
الصفحه ٢٩٢ : بالمعجزات والدلالات القطعيات ، أكثر من أن يحصى ، لنقتصر من ذلك
على إثبات نبوة سيد الأولين والآخرين ، وخاتم
الصفحه ٣٣١ :
ومن لا خلاق له من
الأطراف ، وما ثبت نقله ولا سبيل إلى الطعن فيه ، فما كان يسوغ في الاحتمال
الصفحه ٨٤ :
مع ذلك مما لا
يلزم أن يكون وجوده عن وجود حركة اليد ، بل من الجائز أن يكون موجودان أحدهما
يلازم
الصفحه ١٥٠ : وملموسا ، وذلك مما يتحاشى عن القول به أرباب العقول ، وإن قلتم بالتخصيص
فلا بد من وجه الافتراق بينه وبين
الصفحه ١٦٣ :
وما قيل : من أنه
جوهر لا كالجواهر فتسليم للمطلوب من جهة المعنى ، وإنا لا ننكر كونه موجودا وحقيقة
الصفحه ٢٨٧ :
وإذا عرفت ما
حققناه من المعجزة ووجود شرائطها ، فما سواها من الأفعال إن لم يكن خارقا للعادة
فلا
الصفحه ٣٠٣ :
وجوده أو عدمه
باعتبار غيره ، كما حققناه في غير موضع من هذا الكتاب ثم إن هذه الاحتمالات ، إن
كان
الصفحه ٥٢ :
الباري ذو سمع وبصر ، لزم أن يقال إنه ليس بذي سمع ولا بصر. فهو ما يقوله الخصم
ولا يقبل بعينه من غير دليل