القانون الرابع

في إبطال التشبيه وما يجوز عليه ـ تعالى ـ وما لا يجوز

ويشتمل على قاعدتين

١ ـ في بيان ما يجوز على الله تعالى.

٢ ـ في بيان ما لا يجوز عليه سبحانه.

القاعدة الأولى (١)

في بيان ما يجوز على الله تعالى

وقد أطبقت الأشاعرة ، وغيرهم من أهل الحق ، على جواز رؤية الباري عقلا ، ووقوعها شرعا. وأجمعت الفلاسفة ، وجماهير المعتزلة ، على انتفاء ذلك مطلقا.

ومن أهل الضلال من فصل وقال : إنه يرى نفسه ، وإنما يمتنع ذلك على غيره.

والواجب البداية بتقديم النظر في طرف الجواز العقلي أولا ، ثم في وقوعه شرعا ثانيا ، وقد سلك المتكلمون في ذلك ، ومن أهل الحق ، مسالك لا تقوى :

المسلك الأول :

هو ما اشتهر من قولهم : الرؤية تتعلق بالموجودات المختلفة كالجواهر والأعراض ، ولا محالة أن متعلق الرؤية فيها ليس إلا ما هو ذات ووجود ، وذلك لا يختلف وإن تعددت الموجودات ، وأما ما سوى ذلك ، مما يقع به الاتفاق والافتراق ، فأحوال لا تتعلق بها الرؤية ، لكونها ليست بذوات ولا وجودات ، وإذا كان متعلق الرؤية ليس إلا نفس الوجود ، وجب أن تتعلق

__________________

(١) انظر : الإشارات الإلهية لابن سينا (٣ / ٤٣٥ ، ٤٤٠) ، المغني للقاضي عبد الجبار (٤ / ٩٠ ، ٩٣) ، اللمع (ص ٦٧ ، ٦٨) ، الإرشاد في أصول الدين للجويني (ص ١٧٧) ، المعالم للرازي (ص ٥٩ ، ٦٧) ، والمحصل له ص (١٣٨) ، ومعارج القدس للغزالي (١٣٥ ، ١٤٠).