الصفحه ٤٦ : :
العالم ـ لا محالة
ـ على غاية من الحكمة والإتقان ، وهو ـ مع ذلك ـ جائز وجوده وجائز عدمه ، فما خصصه
بالجواز
الصفحه ١١٤ : المعتزلة ، وقائم
بنفس المدرك عند من لا يرى تعدي حكم الصفة عن محلها. وعند هذا اختلف المتكلمون في
الرب تعالى
الصفحه ٤٧ : هذا الاستقراء كاذب غير يقيني ، إذ
من الجائز أن يكون حكم ما استقرئ على خلاف ما لم يستقرأ ، وذلك كحكمنا
الصفحه ١١٦ : : الحكم على جزئي بما حكم به على غيره لاشتراكهما في معني
عام لهما. وهو إنما يستقيم أن لو لم يتبين أن الحكم
الصفحه ١٦٤ : ، بإعطاء الغائب حكم الشاهد ، والحكم على غير المحسوس بما
حكم به على المحسوس ، وهو كاذب غير صادق ، فإن الوهم
الصفحه ٢٠٣ : على حسن الشيء وقبحه في حكم التكليف من الله شرعا على معنى أن
أفعال العباد ليست على صفات نفسية حسنا
الصفحه ٢٠٨ : أو ولي. لندرته وخفائه في نفسه. ومثارات الغلط في
ذلك متكثرة متعددة لا محالة ولا مستند للحكم بجهة
الصفحه ٣١٢ : زعمتم أن العادة تحيل اجتماع الأمة
على الخطأ ، فكذلك أيضا بالنظر إلى العلماء تحيل اجتماع الكل على حكم
الصفحه ٦٢ :
عدمه نقصا ما ،
والذي يوضح هذا هو أن ما ظهر من حكمة بعثة الرسل والأنبياء وتبليغهم ليس إلا إصلاح
الصفحه ٧٥ : للمقصود ، إذ الحكم على
القضية الجزئية بمثل ما حكم به على الكلية إنما يلزم أن لو كانت الجزئية داخلة
فيها
الصفحه ١٤٨ :
وصار حكمه حكم
لعلم من غير فرق.
واعلم أن هذه
الطريقة ـ مع احتياجها إلى تقرير معنى التأثير ، وحصر
الصفحه ١٦٦ : قالوا : لو
قامت بذاته صفة حادثة ، لا تصف بها ، وتعدى إليه حكمها وذلك كالعلم ، فإنه إذا قام
بمحل وجب
الصفحه ٢١٥ : أزلي أبدي لم يزل ولا يزال. وكذلك
حكم ما وجب عما وجب وجوده بالواجب بذاته ، وهلم جرا ، على ما ذكرناه من
الصفحه ٢٨٢ : ، لكن ذلك إنما يدل على
صدقه أن لو استحال الكذب في حكم الله تعالى وذلك إما أن يدرك بالعقل أو السمع : لا
الصفحه ٣٢٦ : شرطناه في شخص ما
جاز عقد الإمامة له ؛ لما أشرنا إليه ونبهنا عليه من قبل ، ويكون حكمه في معرفة
ذلك منه حكم