الصفحه ٢٠٤ : الثاني ومن حكم بأن الأمرين سيان بالنسبة إلى عقله خرج عن قضايا العقول وعاند
عناد الفضول أو لم يتقرر عنده
الصفحه ٣١ : :
فأما المعللة منها
فهي كل حكم يثبت للذات بسبب معنى قام بالذات ، ككون العالم عالما والقادر قادرا
ونحوه
الصفحه ١١٥ : سميعا بصيرا أنه مدرك للمسموعات والمبصرات ، والإدراك
يزيد على العلم.
وذهب الجبائي ومن
تابعه إلى أن معنى
الصفحه ١٤٤ : الخصوم كالجبائي ومن تابعه ، لضرورة
منعه من تعلق العلم بما وقع به الاتفاق والافتراق على حياله ، فهو غير
الصفحه ٢٢٢ : ليس له من المفيد غير الوجود ، وأما الوجوب فعارض وتابع للوجود ، فلا
يوجب مقارنة وجود المستفيد لوجود
الصفحه ٣٢٥ : تابع
لبرهم وفاجرهم تابع لفاجرهم» (٣) وأيضا فإن الأئمة من السلف مطبقون على أن الإمامة لا تصلح
إلا لقريش
الصفحه ١٣ : ، وأفعاله
ومتعلقاته ، إذ شرف كل علم إنما هو تابع لشرف موضوعه الباحث عن أحواله العارضة
لذاته ، ولا محالة أن
الصفحه ٣٢ : أقسام الأحوال.
وهل هي عند من
أثبتها معلومة بانفرادها ، أو مع غيرها.
قال أبو هاشم ومن
تابعه من
الصفحه ٤٤ : سلبية ، تكون تابعة
لذات واجب الوجود ، من غير أن يكون محلا لها أو فاعلا؟ وهذا كما قلتم في صدور
الكثرة عن
الصفحه ٨٣ : ؛ فإنه لا يمكن أن يقال : إن حركة الخاتم مخلوقة له ـ تعالى
ـ وإنها غير تابعة لحركة اليد ؛ وإلا لجاز أن
الصفحه ١٧٩ :
فمما ذهب إليه «المعلم
الأول» ومن تابعه من الحكماء المتقدمين ، وقفا أثره من فلاسفة الإسلاميين : أن
الصفحه ١٨٣ : ويعلم مبدأه وهذه الجهات كلها ليست
له عن غيره ، بل هي أمور لازمة تابعه لذاته ، ما عدا وجوب وجوده فإنه له
الصفحه ٣١٥ : التواتر ، كما أسلفناه.
وأما حمل لفظ «الأمة»
على من تابعه إلى يوم القيامة فهو وإن كان مقتضى اللفظ من حيث
الصفحه ٢٠٦ :
وبعد هذا فلم يبق
إلا الرد على أهل الضلال ، وهو أن يقال :
الحاكم بالحسن
والقبح على ما حكم بكونه
الصفحه ١١٧ :
حكم بشيء بعد ما حكم بمقابله. وكذلك كم من شيء اختلف العقلاء فيه ، ولم يظفر ولا
واحد منهم بمقصود ، أو