١ ـ قال الشيخ الطوسي : الإمام إذا لم يدّع الإمامة والصالح إذا لم يدّع الصلاح لا يجب إظهار المعجز على يده ، وإذا لم يظهر لا يجب نفي الصلاح عنه ولا نفي الإمامة ، بل لا يمتنع أن نعلمه إماما أو صالحا بغير المعجز ، وليس كذلك النبيّ ، لأنّه لا طريق لنا إلى معرفته إلا بالمعجز ، فإذا لم يظهر على يده المعجزة طعنّا على كذبه إن كان مدّعيا ، وإن لم يدّع علمنا أنّه ليس بنبيّ ، لأنّه لو كان نبيّا لوجب بعثته ووجب عليه ادّعاؤه ولوجب ظهور المعجز عليه.

فعلى هذا لا يلزم أن يظهر الله على يد كلّ إمام معجزا لأنّه يجوز أن يعلم إمامته بنصّ أو طريق آخر ، ومتى فرضنا أنّه لا طريق إلى معرفة إمامته إلّا المعجز وجب إظهار ذلك عليه وجرى مجرى النبيّ سواء ، لأنّه لا بدّ لنا من معرفته كما لا بدّ لنا من معرفة النبيّ المحتمل لمصالحنا.

ولو فرضنا في نبيّ علمنا نبوّته بالمعجز أنّه نصّ على نبيّ آخر لأغنى ذلك عن ظهور المعجز على يد النبيّ الثاني ، بأن نقول : النبيّ الأول أعلمنا أنّه نبيّ ، كما يعلم بنص إمام على إمامته ولا يحتاج إلى معجز (١).

٢ ـ قال قطب الدين الراونديّ : إنّ الطريق إلى معرفة صدق النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله والوصيّ عليه‌السلام ليس إلا ظهور المعجز أو خبر نبيّ ثابت نبوّته بالمعجز (٢).

٣ ـ قال أبو الصلاح الحلبيّ : ولا طريق إلى معرفته ، إلّا ظهور المعجز عليه ، أو نص من علم صدقه عليه (٣).

__________________

(١) الاقتصاد للشيخ الطوسي : ١٥٩ ـ ١٦٠.

(٢) الخرائج والجرائح ٣ : ٩٧٤.

(٣) الكافي للحلبي : ١٦٨.