الصفحه ٢٧٦ : الخلافيات
، مع إمكان الترجيح ، وكذا لرد الفروع الغريبة إلى اصولها ، لانه محتاج إلى إقامة
الدليل ، وتصحيح
الصفحه ٤١ :
الاستصحاب ص ٣٤
بعنوان « بعض أصحابنا المحققين من متأخري المتأخرين ».
ويذكره مجدد علم الاصول
الصفحه ٤٦ :
في تعريف الاستصحاب
وموافقته له.
فرائد الاصول : ٥٤٢.
٦ ـ تعرض لاستدلاله بصحيحة زرارة
الواردة
الصفحه ٩٢ : عنه (٦) ، ولهذا عرف النحاة (٧) وأهل الاصول (٨) الامر بأنه : طلب الفعل على سبيل
الاستعلاء أو العلو
الصفحه ١٥٤ : انتفاؤه دخول هذا الفرد المتنازع فيه ، فيفحم المستدل عن إثباته على الخصم.
وأيضا : الاصول الاربعما
الصفحه ٢٧٢ : الدور » ـ أيضا غير صحيح ، لانه على تقدير جواز الاعتماد في الاصول
على الظن ، لا يختص ذلك بالمجتهد ، فمن
الصفحه ٤٤ :
في كتابه ( الوافية
) حيث وضع للمباحث الاصولية تبويبا لم نعهده عند المتقدمين عليه ، كما سيمر عليك
الصفحه ٥٣ :
المسائل الاصولية
وكشف المغالطات عنها ، وابداء الرأي الصائب فيها. فلاحظ ما سبرته يراعته في بحث
الصفحه ١٨٢ : الباحثين في الأصول
: على أنه ليس بحجة ، كالسيد المرتضى (١)
، وابن زهرة (٢)
، وابن البراج (٣)
، وابن إدريس
الصفحه ٢٧٣ :
فان قلت : يجوز أن يقلد في جواز
التقليد.
قلت : الادلة الدالة على ذم التقليد
مطلقا ، وفي الاصول
الصفحه ٤٢ : جدا ».
والاصل : معالم الدين وملاذ المجتهدين.
المحتوي في مقدمته على أبحاث علم الاصول ، وتعرف ب
الصفحه ٤٨ :
ذلك.
كفاية الاصول : ٣٩٩ ـ ٤٠٤
وما زالت آراؤه محل اعتناء الاصوليين في
تصنيفاتهم ، واساتذة الدروس
الصفحه ٥٧ :
وكتابه هذا لوحده ، دليل على أثره
البارز في إرساء قواعد علم الاصول في الحواضر العلمية ، سيما حاضرة
الصفحه ٥٨ :
التأليفات الاصولية التي تقدمته ، وإن دل ذلك على شيء فانما يدل على عقليته
الرافضة للتقليد وعلى عمق نظره
الصفحه ٧٠ : .
٨ ـ تتبعت مسائل هذا الكتاب في اغلب
المصادر الاصولية المتقدمة عليه ، فاشرت في الهامش إلى موضع وجودها في تلك