المقصد الثاني : في النواهي
وفيه مباحث :
اختلفوا في مدلول صيغة النهي حقيقة ، على نحو اختلافهم في الامر (١).
والحق ههنا ـ أيضا ـ نظير ما مر (٢) في الامر ، من أنها حقيقة في طلب الترك.
ولكن تحمل نواهي الشرع على التحريم :
لما مر في الامر.
ولقوله تعالى : ( وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا ) (٣) ، وقد مر أن أوامر الشرع
__________________
١ ـ قال الغزالي : « اعلم أن ما ذكرنا من مسائل الاوامر تتضح به أحكام النواهي إذ لكل مسألة وزان من النهي عن العكس ». المستصفى : ٢ / ٢٤ والنظر : الذريعة : ١ / ١٧٤ ، المحصول : ١ / ٣٣٨ ، المنتهى : ١٠٠ ، المعارج : ٧٦ ، المعالم : ٩٠.
٢ ـ في ب : يظهر مما مر.
٣ ـ الحشر / ٧.