الصفحه ٢٠٥ : المقام قد
ترك ذكره تعويلا على دلالة الملفوظ عليه واقتضائه إياه كما مر فى تفسير قوله عزوجل (وَمَنْ
الصفحه ١٠٥ : لتوجيه الإنكار إلى نفس الفعل بتنزيله منزلة
اللازم إيذانا بأنه المدار فى الاستبعاد والاستنكار لا خصوصية
الصفحه ٢٩ : (بِغَيْرِ نَفْسٍ) أى بغير قتل نفس يوجب الاقتصاص (أَوْ فَسادٍ فِي الْأَرْضِ) أى* فساد يوجب إهدار دمها وهو عطف
الصفحه ٤٧ : الحكم على أنه مبتدأ ويبغون خبره والراجع محذوف حذفه فى قوله تعالى (أَهذَا الَّذِي بَعَثَ اللهُ رَسُولاً
الصفحه ١٧٨ : الأدلة قد تعاضدت
وتظاهرت فلا ينبغى لأحد أن يمترى فيه والفاء على هذه الوجوه لترتيب النهى على نفس
علمهم
الصفحه ١٩٩ : باعتبار أنها مع كونها
فى نفسها جناية عظيمة فى حكم قتل الأولاد فإن أولاد الزنا فى حكم الأموات وقد قال
الصفحه ٢٥٠ : أن المقدر فى حكم الملفوظ قلنا وجهها أن كلا
منهما يفيد معنى صحيحا فى نفسه لا أن معنى أحدهما عين معنى
الصفحه ٢٤٩ : تقدير مقارنته لغيرها فلتوسيع
الدائرة وأن ما فى حيز لو لا يقصد استبعاده فى نفسه بل يقصد الإشعار بأنه أمر
الصفحه ٧٧ : مرة تمييزا
بينها وبين ما له دخل فى الحكم فإن مساق النظم الكريم بطريق العبارة وإن كان لبيان
حال
الصفحه ١٧٣ : فى نفسه
أى وأى شىء يعلمكم أن الآية التى يقترحونها إذا جاءت لا يؤمنون بل يبقون على ما
كانوا عليه من
الصفحه ١٠٦ : تَمْتَرُونَ)
(٢)
____________________________________
وجل حقه أن يكون
له دخل فى ذلك الإنباء ولو فى الجملة
الصفحه ٤٣ : (وَمُصَدِّقاً لِما
بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْراةِ) عطف عليه داخل* فى حكم الحالية وتكرير ما بين يديه من
التوراة
الصفحه ١٧٧ : الابتغاء المنكر إلى نفسه
صلىاللهعليهوسلم لا إلى المشركين كما فى قوله تعالى (أَفَغَيْرَ دِينِ اللهِ
الصفحه ٧٩ : )
____________________________________
أَلِيمٌ) لما ذكر من أنه مكابرة محضة ولأن من لا يملك زمام نفسه ولا
يراعى حكم الله تعالى فى أمثال هذه
الصفحه ٤٥ :
بهذا العنوان جنس
برأسه وإن كان فى نفسه نوعا مخصوصا من مدلول لفظ الكتاب وعن هذا قالوا اللام للعهد