الصفحه ٤١٢ : .
____________________
١) الوسائل ٧ : ٢٤٤ ،
الباب ٢٤ من أبواب أحكام شهر رمضان ، وفيه حديث واحد. وضعف سندها بسهل بن زياد ،
اُنظر
الصفحه ٤٢٤ : ١ : ٢٧٥ ،
وراجع الوسائل ٧ : ١٧٩ ، الباب ٢ من أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث (٢).
الصفحه ٤٨٩ : الحرير ... مصنّفات المفيد ٩ : أحكام النساء : ٣٥ ، واستقربه
العلّامة في التذكرة ٧ : ٢٣٨ وقال العلّامة في
الصفحه ٥٣٥ : ، والعلّامة على رأيٍ في القواعد ١ : ٤٤٠.
٣) راجع الوسائل ٧ :
٢٤٠ ، الباب ٢٣ من أبواب أحكام شهر رمضان
الصفحه ٥٥٦ : مماثله فيه «ثمّ الفضّ»
للقيمة على البرّ لو تعذّر «ونصف
ما مضى» في الإطعام والصيام مع باقي الأحكام ،
فيطعم
الصفحه ٥٦٣ : الفرق بين المتماثلات ،
والاستبعاد لا دخل له في الأحكام بعد ثبوت مداركها ، جامع المقاصد ٣ : ٣١٢
الصفحه ٥٨٨ : ................................................ ١٦٥
الشرط الرابع ـ المكان
الذي يصلّى فيه...................................... ١٧١
أحكام المساجد
الصفحه ٤٦٣ :
قصرت الحصّة عن إخراج الحجّة بأقل ما يمكن ووسع الحجّ خاصّة أو العمرة صرف فيه (٤)
فإن قصر عنهما ووسع
الصفحه ٥٨٣ :
عليه أو على
الاستنابة.
ومنها
: الصدّ عن السعي خاصّة ، فإنّه محلِّل
في العمرة مطلقاً ، وفي الحجّ
الصفحه ٤٦٧ : مطلقاً.
ويتحقّق ضرورة المتمتّع بخوف الحيض
المتقدّم على طواف العمرة بحيث يفوت اختياريّ عرفة قبل إتمامها
الصفحه ٥٠٨ :
ولا للقارن «إلّالضرورة».
«وهو»
أي طواف النساء «واجب
في كلّ نُسُك» حجّاً كان أم عمرة «على كلّ
الصفحه ٤٧٢ : ءً (٤)
بل ربّما كان الابتداء أولى ، للأمر بإتمام الحجّ والعمرة للّٰه (٥)
ومن ثمّ خصّه بعض الأصحاب بما إذا لم
الصفحه ٥١٥ : »
وهو ما يصدق عليه أنّه أخذ من شعر أو ظُفر. وإنّما يجب التقصير متعيّناً «إذا كان سعي العمرة *»
أمّا في
الصفحه ٥٤٠ : إحرام العمرة وإن وجب عليه التقصير من غيره
لتقصيره بفعل المحرَّم (٢).
«ويجب تقديم مناسك منى»
الثلاثة
الصفحه ٥٨١ : من
العمرة ، فإذا حصل انحصر فيه. ووجه العدم : الحكم بكونه محلَّلاً قبل التمكّن ،
وامتثال الأمر المقتضي