منسوخة ب (إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ بَعْدَ عامِهِمْ هذا) (٩ : ٢٨)؟.
والمائدة ـ ككل ـ ناسخة غير منسوخة ، و (فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ) لا تقبل النسخ ب (وَلَا آمِّينَ) لمكان (بَعْدَ عامِهِمْ هذا) فلا تناسخ بينهما إطلاقا.
ثم (يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْواناً) لا تناسب المشركين المبتغين ـ فقط ـ أصنامهم ، فذلك إذا نهي في وجه المفعولية عن صدّ المسلمين عن البيت الحرام على أية حال.
والقول : إن صدّ المسلم مسلما عن البيت الحرام غير وارد ولا سيما بين المسلمين الأول والجدد إذ لم يكن بينهم شنآن ، مردود بأن ذلك النهي كسائر الأمر والنهي القرآني يحلّق على كلّ الزمن الرسالي الإسلامي منذ بزوغه إلى يوم الدين ، ومهما لم يكن في البداية صد هكذا ، فقد نرى صدا في زماننا من قبل السلطة الزمنية في الحجاز.
ثم وعناية المعنيين من «آمين» وأنها كانت في البداية تقصد بعض الصد ، مما يجعل شمول النهي بالنسبة للمسلمين الآمين واردا دون إيراد ، لا سيما مع عناية «آمين» أنفس القاصدين المعنيين بالخطاب مع سائر الآمّين.
وترى كيف تتناسب صيغة الغياب في «يبتغون ...» وجه الحالية في «آمّين» حيث الفصيح ـ إذا ـ «تبتغون ..»؟
«تبتغون» تختص وجه الحالية و «يبتغون» المفعولية ، وعناية الجمع تقتضي صيغة الغياب قضية شمول الغيّب على المفعولية ، إضافة إلى وجه الحالية.
(وَإِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا)
أمر الاصطياد لا يدل على واجبه بعد الحلّ خروجا عن كلا الإحرام