وهي المجامعة أنزل أو لم ينزل ، والإنزال دون مجامعة مشروعا وسواه ملحق بها.

وقد تعم ـ كما لمحّنا ـ «جنبا» كافة البعيدين عن الصلاة ودخول المساجد بالأحداث الكبيرة ، إذا فغسل مس الميت والحيض والنفاس والاستحاضة الكثيرة ، هي ـ أيضا ـ مثل غسل الجنابة كافية عن الوضوء.

ويتأيد الشمول بأن الأصل في معنى الجنب البعيد ك (الْجارِ الْجُنُبِ) مهما كثر استعماله في البعيد عما يشترط فيه الطهارة الكبرى بجماع أو إنزال مني ، فلا تتقيد الجنب به دون قرينة وهنا عكس القرينة حيث الظاهر تحليق الآية على الأحداث الكبيرة كما الصغيرة ، ف (وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً) قبال المحدثين بالحدث الأصغر ، تعني كل المحدثين بالحدث الأكبر.

فالعبارة الخاصة بالجنب الخصوص هي ـ كأهم مصاديقها ـ (أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ) وما أشبه ، إذا فكما المجنب المصطلح من الجنب ، كذلك الحائض والنفساء والمستحاضة بالكثيرة ولامس الميت ، حيث السنة القاطعة أثبتت أنها تبعد عن الصلاة وأمثالها من المشروط بالطهارة وقد تلمح (لامَسْتُمُ النِّساءَ) بكونها من مصاديق الجنب ، أنها تحلق على كافة البعيدين عن الصلاة بغير الحدث الأصغر ، وهو الحدث الأكبر بصورة طليقة.

فلو عني من «جنبا» خصوص الخاص منهم لأتي بصفتهم الخاصة ك «لامستم» كما هنا ، أو «أخرجتم المني» ، ولكان واجب الغسل للصلاة فقط الغسل عن هذه الجنابة ، فكما أن الوضوء راجع للحدث الأصغر ككل ، كذلك الغسل أيا كان.

فالمكلف قد يكون في حالة السماح لما يشترط فيه الطهارة وهو المتطهر من كل الأحداث والأخباث المانعة له ، أم في غير حالة السماح ولكنه قريب يكفيه الوضوء ، وثالثة هو في حالة بعيدة عما يشترط فيه الطهارة كالمحدث بالحدث