مجهولات ومستحدثات أبد الدهر في الحياة الإسلامية المجيدة ، ولا حلول لها إلّا الكتاب والسنة.
فلا حاجة ـ إذا ـ الى اختلاق أصول يتوصل بها الى المجاهيل حيث الكتاب والسنة لم يبقيا على أثر مما تحتاج إليه الأمة إلا وقد بيناه.
وهنا «صدودا» دون «صدا» للتدليل على جمعية الصد ، تقديما لأعذار جاهلة قاحلة تصد عن الرسول أن يحكم في المحاكمات.
(فَكَيْفَ إِذا أَصابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِما قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جاؤُكَ يَحْلِفُونَ بِاللهِ إِنْ أَرَدْنا إِلَّا إِحْساناً وَتَوْفِيقاً) ٦٢.
هذه الآية تلمح أن البعض ممن رضوا بالتحاكم الى الطاغوت دون الرسول (صلّى الله عليه وآله وسلّم) جاءوه بعد ما أصابتهم مصيبة حكم الطاغوت معتذرين حالفين بالله (إِنْ أَرَدْنا إِلَّا إِحْساناً وَتَوْفِيقاً) : إحسانا الى الكتابي غير المسلّم ، وتوفيقا بين الإسلام والشرعة الكتابية.
(أُولئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللهُ ما فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلاً بَلِيغاً) ٦٣.
(يَعْلَمُ اللهُ ما فِي قُلُوبِهِمْ) من التحاكم الى الطاغوت ، أنه يحكم لصالح هذا المسلم المغتصب حق اليهودي بما يأخذ من الرشا وليس الرسول (صلّى الله عليه وآله وسلّم) ممن يأخذ الرشى.
وحتى إذا لم يعن ذلك المسلّم الأكل بالباطل بذريعة الرشا ، فأصل التحاكم الى الطاغوت تركا لرسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) هو ضلالة ، فتلك إذا ضلالة على ضلالة.
وهنا (فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ) أمر بالإعراض عن زائد التنديد بهؤلاء المخطئين ،