فأحيانية الأربعة في امكانية الزواج العادل تجاوب ذلك الواقع تماما.
ومهما يكن من شيء فالأكثرية الأنثوية مما لا تنكر بين المجتمعات على طول الخط مهما شذ زمان او مكان عنها ، لا سيما وان التلف للذكور بالأمراض والحروب أكثر من الأناث (١).
ولقد اضطررن النساء في المانيا الغربية الى تقديم طلب الى المجلس النيابي لإجراء قانون تعدد الزوجات تخلصا عن العزوبة ولكن الكنائس عارضه ، كما وان وكلاء المجلس النيابي هناك قدموا لائحة سماح اللواط حيث الرجال ليسوا ليصبروا على امرأة واحدة (٢).
أضف إلى فطرة طلب التعدد في الرجال والأكثرية الساحقة في النساء ، استعداد الرجال لعملية الجنس والإخصاب اكثر بكثير من النساء.
فالرجل مستعد للإنجاب في معتدل التقدير منذ خمسة عشر حتى المائة ، ولكن المرأة لا تعدو الخمسين فهو أضعافها من هذه الناحية إنجابا ، فيبقى الرجل خمسون سنة لا مقابل له إخصابا في حياة المرأة ، وما من شك ان من أهم الأهداف في الزواج هو الإنجاب ، فلو حرم اكثر من واحدة للرجال لكان تكوين حالة الانجاب الأكثر فيه بكثير باطلا من التكوين ، سبحان الخلاق العظيم ، حيث تجاوب في مشيئة التشريع والتكوين ، ثم الرجل يستعد للغشيان في كافة الأوقات والمرأة لا تستعد إلا في ثلثيها حيث الثلث هي ـ في العادة ـ تمضي في العادة الشهرية ، فللرجل هنا ـ ايضا ـ ثلث زائد.
__________________
(١) ففي جريدة الاطلاعات الايرانية ١١ / ١٠ / ٣٥ ان التلفات المسببة عن الأمراض في الذكور الى سن ١١ هي ٥ / ١٠٠ اكثر من الإناث ، ومن ٢٥ ـ ٣٠ و ٦٠ ـ ٦٥ هي ضعف النساء ففي قبال ٠٠٠ / ٥٠٠ / ١ من الأنثى لا يبقى الا ، ٠٠٠ / ٧٥٠ من الذكر.
(٢) المصدر أن ذلك حصل في المانيا الغربية سنة ٣٥ هجرية شمسية.