لا هي زوجة له بالمعنى الكريم ، ولا يمكّنها من التزوّج بغيره ، فهو آثم عند الله ، بإلحاق الضرر بها ، والحيلولة بينها وبين الزواج برجل آخر.

وهذا يدل على أن الرجعة مشروطة ديانة بإرادة الإصلاح ، ونية المعاشرة بالمعروف. وبمناسبة الرجعة ذكّر الله الزوجين بما لهما من الحقوق وما عليهما من الواجبات ، فللرجل حقوق ، وعليه واجبات للمرأة ، وللمرأة مثل ذلك.

وهما متساويان في الحقوق والواجبات ، لأن لكل منهما كرامة إنسانية وأهلية تامة من عقل وتفكير ورغبات ومشاعر وإحساسات ، وحقّا في العيش الحرّ الكريم ، إلا في درجة القوامة : أي تسيير شؤون الأسرة المشتركة والقيام على مصالحها بقيادة الرجل ، لما فضله الله على المرأة بسعة العقل والخبرة ، والحكمة والاتّزان دون التأثر السريع بالعواطف العابرة ، ولأنه الذي ينفق ماله وكسبه من بداية تكوين الزواج بدفع المهر ، إلى نهايته بالنفقة الدائمة على شؤون الحياة بتوفير المسكن والملبس والطعام ، كما قال الله تعالى : (الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ ، بِما فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ ، وَبِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ) [النساء ٤ / ٣٤]. وسبب القوامة أن كل شركة أو حياة اجتماعية تتطلب وجود رئيس مسئول عنها ، يتحمل الأعباء ، ويستعد لتحمل المغارم والخسارات ، ويدير أمر هذه المؤسسة بما يوصلها إلى شاطئ الأمن والسعادة والاستقرار ، في داخل المنزل وخارجه ، تعليما وتعلّما ، وتمكينا من ممارسة الخبرات والمهارات التي تفيد الزوجة والفتاة في حاضر الزمان ومستقبله.

وإذا كان اضطلاع الرجل غالبا بالمهام الملقاة على عاتقه خارج المنزل ، لتوفير المورد والكسب المطلوب لحياة الأسرة ، فإن المرأة تضطلع غالبا بمسؤوليات جسام تكمل مهمة الرجل ، في رحاب البيت ، فهي الملكة التي تربي الأولاد على الأخلاق والفضائل ، وهي التي تعين الرجل على توفير متطلبات الحياة