وسبب تحريم زواج المسلم بالمشركة والمسلمة بالكافر مطلقا كتابيا كان أو مشركا : هو أن أولئك المشركين والمشركات يدعون إلى الكفر والعمل بكل ما هو شرّ يؤدي إلى النار ، إذ ليس لهم دين صحيح يرشدهم ، ولا كتاب سماوي يهديهم إلى الحق ، مع تنافر الطبائع بين قلب فيه نور وإيمان وبين قلب فيه ظلام وضلال.

فلا تخالطوهم ولا تصاهروهم ، إذ المصاهرة توجب المداخلة والنصيحة والألفة والمحبة والتأثر بهم ، وانتقال الأفكار الضالة ، والتقليد في الأفعال والعادات غير الشرعية ، فهؤلاء لا يقصرون في الترغيب بالضلال ، مع تربية النسل أو الأولاد على وفق الأهواء والضلالات. والخلاصة : أن العلة في تحريم نكاحهن الدعاء إلى النار.

والله يدعو ويرشد بكتابه المنزل وأنبيائه إلى ما يوصل إلى الجنة ونعيمها ، وإلى المغفرة وستر الذنوب بإذنه وأمره وإرادته وبإعلامه السبيل الحق ، ويوضح آياته وأحكامه وأدلته للناس ، ليتذكروا فيميزوا بين الخير والشر ، وليتعظوا فلا يخالفوا أمره ، ولا يسيروا بأهوائهم أو وراء الشيطان ، لأن ذكر الأحكام بعللها وأدلتها يكون أدعى لقبولها والرضا بها والمبادرة إلى تنفيذها.

فقه الحياة أو الأحكام :

دلت الآية على أن زواج المسلم بالمرأة المشركة كالوثنية والبوذية والملحدة لا يصح بحال.

أما المرأة الكتابية (اليهودية أو النصرانية) فقد أباح الشرع التزوج بها بقوله تعالى : (وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَ) ـ مهورهن ـ (مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ) [المائدة ٥ / ٥]. والمحصنات : العفائف.