والثاني : حكاية
هاروت وماروت ، فإنّهما كانا ملكين ففسقا عن أمر ربهما.
واُجيب عن الأول : أنّه
بني علىٰ التغليب ، أو يكون المستثنىٰ فيه منقطعاً.
وعن الثّاني بأنّها
مؤوّلة ، وقد أوّلها العلّامة ، في التفسير الصافي
، عند تفسير قوله تعالىٰ : ( وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ
) ، بعد ذكر أحاديث كثيرة مختلفة الورود في قصتهما عن الأئمة عليهمالسلام. والآيات الدالّة علىٰ عصمتهم في
القرآن الحكيم كثيرة جداً.
وأمّا الثالث ، فجميع الفقهاء والحكماء والمتكلمين مطبقون علىٰ وجوب
عصمة الأنبياء في اعتقاداتهم ، وقائلون بأنّهم معصومون عن الكفر ، إلّا الخوارج ـ لعنهم
الله ـ فإنّهم يقولون : من صدر عنه الخطيئة فهو كافر ، ويجوّزون صدور الذنب عن النبيين عليهمالسلام.
وأمّأ الرابع ، قال كثير من المعتزلة ، وجمّ غفير من الأشاعرة
: إنّ العصمة مخصوصة بزمان البعثة في الأنبياء ، ولا يجب قبلها.
وأمّا الخامس ـ يعني العصمة عن الصغيرة والكبيرة ، عمدهما أو سهوهما ـ ففيه
أقوال ومذاهب :
فالحشويّة قد جوّزوا
تعمّد الصغيرة والكبيرة علىٰ الأنبياء ، وكثير من المعتزلة جوّز تعمّد الصغيرة ، بشرط عدم خساستها ، كسرقة اللقمة وتطفيف الكيل ، وأمثال ذلك.
والحنابلة قالوا : جاز
صدور الذنب عن الأنبياء علىٰ سبيل الخطأ في التأويل.
_____________________________