هذه الجملة أنّ
الشارع لم يجعل خمساً على الميراث الذي ينتقل من الأب إلى ابنه ، والراوي وإن كان
من المحتمل وقوعه في خطإٍ أو شذوذٍ بالرغم من وثاقته ، ولكنّ الشارع أمرنا باتّباع
روايات الثقات والتجاوز عن احتمال الخطأ والشذوذ ، فالمكلّف إذن غير ملزمٍ بحكم
تبعيته للشريعة بدفع خمس المال الذي يرثه من أبيه.
ويجيب الفقيه على
السؤال الثالث بالإيجاب : «القهقهة تبطل الصلاة» بدليل رواية زرارة عن الإمام
الصادق عليهالسلام أنّه قال : «القهقهة لا تنقض الوضوء وتنقض الصلاة» . والعرف العام يفهم من النقض أنّ الصلاة إذا وقعت فيها
القهقهة اعتبرت لغواً ووجب استئنافها ، وهذا يعني بطلانها. ورواية زرارة هي من تلك
الروايات التي أمرنا الشارع باتّباعها وجعلها أدلّةً كاشفة ، فيتحتّم على المصلِّي
بحكم تبعيته للشريعة أن يعيد صلاته ؛ لأنّ ذلك هو الموقف العملي الذي تتطلّبه
الشريعة منه.
وبملاحظة هذه
المواقف الفقهية الثلاثة نجد أنّ الأحكام التي استنبطها الفقيه كانت من أبوابٍ
شتّى ، فالحكم الأول يرتبط بالصوم والصائم ، والحكم الثاني يرتبط بالخمس والنظام
المالي في الإسلام ، والحكم الثالث يرتبط بالصلاة ويحدّد بعض حدودها.
كما نرى أيضاً أنّ
الأدلّة التي استند إليها الفقيه مختلفة ، فبالنسبة إلى الحكم الأول استند إلى
رواية يعقوب بن شعيب ، وبالنسبة إلى الحكم الثاني استند إلى رواية عليّ بن مهزيار
، وبالنسبة إلى الحكم الثالث استند إلى رواية زرارة. ولكلٍّ من الروايات الثلاث
نصّها وتركيبها اللفظي الخاصّ الذي يجب أن يدرس بدقّةٍ
__________________